كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
ماده واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاٌ شده در استهلكم به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با يست و چهارم تيرماه سال 1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجري شمسي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست ملحق شده اسناد مربوط را تسليم نمايد.
كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاٌء شده در استهلكم به تاريخ چهاردهم جولاي1967 ميلادي برابر با يست و چهارم تيرماه سال 1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجري شمسي
طرفهاي متعاهد، با تمايل به مشاركت در تفاهم و همكاري بهتر بين دولتها در جهت منافع مشترك براساس احترام مالكيت و برابر آنها، با تمايل به ارتقاي حمايت از ماليكت معنوي در سراسر دنيا، به منظور تشويق فعاليت خلاق، با تمايل به بروز كردن و كارايي بيشتر مديريت اتحاديههايي كه درزمينههاي حمايت مالكيت صنعتي، به حمايت از آثار ادبي و هنري تأسيس شدهاند با رعايت احترام كامل نسبت به استقلال هر يك از اتحاديهها، به شرح زير توافق نمودند :
کنوانسیون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
ماده 1- تأسيس سازمان
بدينوسيله سازمان جهاني مالكيت معنوي[فکری] ايجاد ميشود.
ماده 2- تعاريف
از نظر اين كنوانسيون :
1- «سازمان» به معني سازمان جهاني مالكيت معنوي ميباشد ( WIPO )
2- منظور از « دفتر بينالمللي» دفتر بينالمللي مالكيت معنوي ميباشد.
3- منظور از «كنوانسيون پاريس» كنوانسيون امضاءشده در بيستم مارس 1883 برابر با اول فروردين سال 1262 هجري شمسي با اصلاحات به عملآمده براي حمايت از مالكيت صنعتي است.
4- منظور از «كنوانسيونبرن» كنوانسيون امضاءشده در نهم سپتامبر 1886 برابر با نوزدهم شهريورماه سال 1265 هجري شمسي با اصلاحات به عملآمده براي حمايت از آثار هنري و ادبي ميباشد.
5- «اتحاديه پاريس» اتحاديه بينالمللي است كه توسط كنوانسيون پاريس تأسيس شده است.
6- «اتحاديه برن» اتحاديه بينالمللي است كه توسط كنوانسيون برن تأسيس شده است.
7- منظور از « اتحاديهها» اتحاديه پاريس، اتحاديههاي ويژه و موافقتنامههاي تنظيمشده درخصوص آن و نيز اتحاديه برن و هرگونه موافقتنامه بينالمللي ديگري است كه به منظور پيشبرد حمايت از مالكيت معنوي تنظيمشده و اجراي آن از سوي سازمان بر اساس بند (3) ماده (4) تقبل شده است.
8- «مالكيت معنوي» شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود:
- آثار ادبي، هنري و علمي؛
- نمايشهاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبطشده ، برنامههاي راديويي؛
- اختراعات در كليه زمينههاي فعاليت انسان؛
- كشفيات علمي؛
- طراحيهاي صنعتي؛
- علائم تجاري ، علائم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين؛
- حمايت در برابر رقابت نامطلوب؛
- و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري ميباشد.
ماده 3- اهداف سازمان
اهداف سازمان عبارتند از :
1- پيشبرد حمايت مالكيت معنوي در سراسر جهان از طريق همكاري در ميان كشورها در صورت اقتضاء با همكاري هر سازمان بينالمللي ديگر.
2- تأمين همكاريهاي اداري ميان اتحاديهها.
ماده 4- وظايف
سازمان به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده (3) از طريق نهادهاي مربوط و با حفظ صلاحيت هريك از اتحاديهها به شرح زير عمل مينمايد:
1- ارتقاء توسعه تدابير پيشبينيشده براي تسهيل حمايت مؤثر از مالكيت معنوي در سراسر جهان و هماهنگي قوانين ملي در اين زمينه،
2- انجام وظايف اداري اتحاديه پاريس، اتحاديههاي ويژهاي كه در رابطه با اين اتحاديه تأسيس شدهاند و اتحاديه برن،
3- قبول يا شركت در اجراي هرگونه موافقتنامه بينالمللي كه به منظور بالابردن حمايت از مالكيت معنوي تنظيم شده باشد،
4- تشويق انعقاد قراردادهاي بينالمللي مربوط به ارتقاء حمايت از مالكيت معنوي،
5- پيشنهاد همكاري به كشورهايي كه خواهان كمكهاي حقوقي- فني در زمينه مالكيت معنوي ميباشند،
6- جمعآوري و انتشار اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت معنوي و همچنين انجام و توسعه مطالعات در اين زمينه و مبادرت به چاپ نتايج به دستآمده،
7- حمايت از خدماتي كه حمايت بينالمللي مالكيت معنوي را تسهيل ميكند و درصورت اقتضاء اقدام به ثبت در اين زمينه و انتشار اطلاعات مربوط به آن،
8- انجام هرگونه اقدام مقتضي ديگر.
ماده 5- عضويت
1- هر كشوري كه عضو يكي از اتحاديههاي مندرج در بند (7) ماده (2) باشد ميتواند به عضويت سازمان در آيد.
2- هر كشوري كه عضو يكي از اتحاديهها نباشد، ميتواند به عضويت سازمان درآيد مشروط بر آنكه:
يك – عضو سازمان مل متحد يا هر مؤسسه وابسته به سازمان يادشده، يا آژانس بينالمللي انرژي اتمي و يا عضو اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري باشد، يا
دو – از طرف مجمع عمومي به منظور عضويت در اين كنوانسيون دعوت شده باشد.
ماده 6- مجمع عمومي
1-
الف – مجمع عمومي شامل كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هر يك از اين اتحاديهها هستند، ميباشد.
ب- دولت هر كشور از طريق يك نماينده كه ميتواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.
پ- هزينههاي هر هيئت نمايندگي برعهده دولتي است كه آن را منصوب ميكند.
2-مجمع عمومي بايد:
يك- مديركل را براساس معرفي كار گروه هماهنگي منصوب نمايد.
دو- گزارشهاي مديركل را در مورد سازمان بررسي و تأييد كرده و تمامي دستورهاي لازم را به او بدهد.
سه- گزارشها و فعاليتهاي كار گروه هماهنگي را بررسي و تأييد نموده و رهنمود مربوط را بدهد.
چهار – بودجه دو ساله هزينههاي مشترك اتحاديهها را تصويب نمايد.
پنج- تدابير پيشنهادي مديركل را در مورد اجراي موافقتنامههاي بينالمللي پيشبينيشده در بند (3) ماده (4) تصويب نمايد.
شش – مقررات مالي سازمان را وضع نمايد.
هفت – زبانهاي مربوط به امر كاري دبيرخانه را با در نظرگرفتن عرف سازمان مللمتحد تعيين كند.
هشت – از كشورهاي موضوع قسمت دوم بند (2) ماده (5) به منظور عضوشدن در كنوانسيون دعوت نمايد.
نه – تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غيرعضو سازمان و كدام سازمانهاي بينالدولي و بينالمللي غيردولتي، مجاز خواهند بود تا در جلسات به عنوان ناظران شركت كنند.
ده – هرگونه وظايف ديگري را كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است انجام دهد.
3-
الف – هر كشوري كه عضو يك يا چند اتحاديه باشد، در مجمع عمومي داراي يك رأي ميباشد.
ب- حدنصاب مجمع عمومي با 2/1 كشورهاي عضو حاصل ميگردد.
پ- با وجود مقررات قسمت (ب) بالا، مجمع عمومي درصورتي كه در هر جلسه تعداد نمايندگان كمتر از 2/1 اما مساوي يا بيشتر از 3/1 كشورهاي عضو مجمع يادشده حضور داشته باشند، ميتواند اتخاذ تصميم نمايد. با اين حال تصميمات مجمع عمومي به جزء امور راجع به چگونگي عملكرد مربوط، تنها با حصول اين شرايط قابل اجرا ميباشد كه دفتر بينالمللي تصميمات يادشده را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشتهاند ابلاغ نموده و از آنان دعوت كند كه در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ يادشده رأي يا امتناع خود را به طور كتبي اعلام نمايند. هرگاه در انقضاي مهلت يادشده تعداد كشورهايي كه رأي يا امتناع خود را بدين ترتيب اعلام نمودند، حداقل مساوي كشورهايي باشد كه براي حصول حدنصاب جلسه حضور نداشتند، تصميمات يادشده به اين شرط قابل اجرا خواهد بود كه اكثريت 3/2 آراُء به دست آيد.
ت- با رعايت مفاد قسمتهاي (ث) و (ج) ، مجمع عمومي بايد بااكثريت 3/2 آراء ، اتخاذ تصميم نمايد.
ث- تصويب اقدامات مربوط به اجراي موافقتنامههاي بينالمللي پيشبينيشده در بند (3) ماده (4) مستلزم حصول اكثريت 4/3 آراء ميباشد.
ج- تصويب موافقتنامه با سازمان مللمتحد برابر مقررات مواد (57) و (63) منشور سازمان مللمتحد مستلزم اكثريت 10/9 آراء ميباشد.
چ- انتخاب مديركل (جزء يك بند 2) ، تصويب اقدامات پيشنهادي مديركل راجع به اجراي موافقتنامههاي بينالمللي (جزء پنج بند 2) و تغيير مقر (ماده 10) مستلزم حصول اكثريت نه تنها در مجمع عمومي بلكه در مجمع اتحاديه پاريس و برن هم ميباشد.
ح- رأي ممتنع، رأي محسوب نميشود.
خ- يك نماينده ميتواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط با نام آن رأي دهد.
4-
الف – مجمع عمومي هر دو سال تقويمي يك بار به دعوت مديركل جلسه عادي تشكيل خواهد داد.
ب- مجمع عمومي جلسه فوقالعاده خود را به دعوت مديركل يا به درخواست كار گروه هماهنگي و يا به تقاضاي 4/1 كشورهاي عضو مجمع تشكيل خواهد داد .
پ- جلسات مجمع در مقر سازمان تشكيل ميشود.
5- دولتهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچيك از اتحاديهها نيستند، مجاز خواهند بود در جلسات مجمع عمومي به عنوان ناظران شركت نمايند.
6- مجمع عمومي آئيننامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود.
ماده 7- اجلاس
1-
الف – اجلاسي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون، اعم از اينكه اعضاي يكي از اتحاديهها بوده يا نباشند، تشكيل ميگردد.
ب- دولت هر كشوري از طريق يك نماينده كه ميتواند توسط نمايندگان جايگزين، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.
پ- هزينههاي هر هيئت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب ميكند.
2-اجلاس
يك - موضوعهاي كلي در زمينه مالكيت معنوي را بحث خواهد نمود و ميتواند توصيههاي مربوط به اين موضوعها را با رعايت صلاحيت و استقلال عمل اتحاديهها، تصويب نمايد،
دو – بودجه دو ساله اجلاس را تصويب خواهد كرد،
سه – در حدود بودجه اجلاس، برنامه دو ساله كمك فني – حقوقي را تدوين خواهد نمود،
چهار – اصلاحات مربوط به اين كنوانسيون – موضوع ماده (17)- را تصويب خواهد نمود،
پنج- تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غيرعضو سازمان و كدام سازمانهاي بينالدولي و بينالمللي غيردولتي مجاز خواهند بود تا در جلسات به عنوان ناظر شركت كنند،
شش – هرگونه وظايف ديگري كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است، انجام دهد.
3-
الف- هر كشور عضو داراي يك حق رأي در اجلاس است.
ب- حد نصاب اجلاس با 3/1 كشورهاي عضو، حاصل ميگردد.
پ- با رعايت مفاد ماده (17)، اجلاس با اكثريت 3/2 آراء اتخاذ تصميم نمايد.
ت- مبلغ سهميه پرداختي كشورهاي كه عضو اين كنوانسيون بوده ولي عضو يكي از اتحاديهها نميباشند، فقط با رأي نمايندگان آن كشورها تعيين ميشود.
ث- رأي ممتنع رأي محسوب نميشود.
ج- يك نماينده ميتواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط با نام آن رأي دهد.
4-
الف- اجلاس جلسه عادي خود را به دعوت مديركل در محل مجمع و در همان زمان برگزاري مجمع عمومي برگزار مينمايد.
ب- اجلاس جلسه فوقالعاده خود را به دعوت مديركل بنا به درخواست اكثريت كشورهاي عضو تشكيل ميدهد.
5- اجلاس آييننامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود.
ماده 8- كار گروه هماهنگي
1-
الف – كار گروه هماهنگكنندهاي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه اعضاء كار گروه اجرايي اتحاديه پاريس 1 يا كار گروه اجرايي اتحاديه برن يا هر دو ميباشند، تشكيل ميگردد. با اين حال، درصورتي كه هريك از اين كار گروههاي اجرايي بيش از 4/1 تعداد كشورهاي عضو مجمع كه آن را انتخاب كرده تشكيل گردد، كار گروه اجرايي از ميان اعضايش ، كشورهاي را كه عضو كار گروه هماهنگي خواهند بود تعيين خواهد نمود، به گونهاي كه تعدادشان از 4/1 يادشده در بالا تجاوز نكند. بديهي است كشوري كه مقر سازمان در سرزمين آن قرار دارد جزو 4/1 يادشده محسوب نخواهد شد.
ب- دولت هر كشور عضو كار گروه هماهنگي از طريق يك نماينده كه ميتواند توسط نمايندگان جايگزين ، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت .
پ- هنگامي كه كار گروه هماهنگي مسايلي را كه به طور مستقيم مربوط به برنامه يا بودجه اجلاس و دستور جلسات خود بوده يا پيشنهادهايي را براي اصلاح اين كنوانسيون كه موثر بر حقوق يا تعدان كشورهايي كه عضو اين كنوانسيون بوده، ولي عضو هيچيك از اتحاديهها نميباشند مورد بررسي قرار ميدهد، در اين صورت 4/1 از چنين كشورهايي با همان حقوقي كه كشورهاي عضو آن كار گروه دارا ميباشند در جلسات كار گروه هماهنگي شركت خواهند نمود. اجلاس در هر جلسه عادي خود، اين كشورها را تعيين ميكند.
ت- هزينههاي هر هيئت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب ميكند.
2-چنانچه اتحاديههاي ديگري كه توسط اين سازمان اداره ميشوند بخواهند در كار گروه هماهنگي يادشده نمايندگي داشته باشند، نمايندگانشان بايد از ميان كشورهاي عضو كار گروه هماهنگي تعيين گردند.
3-كار گروه همانگي بايد :
يك- به تشكيلات اتحاديهها، مجمع عمومي، اجلاس، مديركل در مورد تمامي مسايل اداري و مالي و ساير مسائل متضمن نفع مشترك براي دو يا چند اتحاديه، يا يك يا چند اتحاديه و سازمان ميباشند و به ويژه در زمينه بودجه هزينههاي مشترك اتحاديهها رهنمود ارائه دهد،
دو – پيشنويس دستور جلسه مجمع عمومي را فراهم كند،
سه – پيشنويس دستور جلسه و برنامه و بودجه اجلاس را تنظيم نمايد،
چهار- (حذف شده است)،
پنج- كمي قبل از پايان مهلت مديريت مديركل يا درصورت خاليبودن پست يادشده ، نامزدي را به منظور تصدي اين پست به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد. چنانچه مجمع عمومي نامزد معرفي شده را انتخاب ننمايد، كار گروه هماهنگي بايد نامزد ديگري را تعيين كند. اين روند بايد تا انتخاب آخرين نامزد توسط مجمع عمومي تكرار گردد،
شش- هر گاه در فاصله دو جلسه مجمع عمومي ، پست مديركل خالي باشد، مديركل موقتي را تا روز تصدي مديركل جديد به شغل خود تعيين مينمايد،
هفت – وظايف ديگري را كه به موجب كنوانسيون به آن محول شده انجام دهد.
4-
الف- كار گروه هماهنگي جلسه عادي خود را هر دو سال يك بار بنا به دعوت مديركل تشكيل ميدهد. اين جلسه اصولا" در مقر سازمان تشكيل ميگردد.
ب- كار گروه هماهنگي جلسه فوقالعاده خود را بنا به دعوت مديركل يا به ابتكارشخص وي يا به درخواست رئيس يا 4/1 اعضايش تشكيل ميدهد.
5-
الف – هر كشوري، خواه عضو يك يا هر دو كار گروه اجرايي يادشده در قسمت (الف) بند (1) باشد ، داراي يك رأي در كار گروه هماهنگي خواهد بود.
ب- حدنصاب كار گروه هماهنگي با 3/1 كشورهاي عضو حاصل ميگردد.
پ- يك نماينده ميتواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط با نام آن رأي دهد.
6-
الف- كار گروه هماهنگي با اكثريت نسبي نظرات خود را بيان و تصميمات خود را اتخاذ خواهد نمود. رأي ممتنع رأي محسوب نميشود.
ب- حتي اگر اكثريت نسبي بدستآمده باشد، هر عضو كار گروه هماهنگي ميتواند فوري بعد از رأيگيري ، بازشماري ويژه آراء را به طريق زير درخواست نمايد:
دو فهرست جداگانه كه يكي شامل اسامي كشورهاي عضو كار گروه 1 اجرايي اتحاديه پاريس و ديگري اسامي كشورهاي عضو كار گروه اجرايي اتحاديه برن است، تنظيم گردد. رأي هر كشور بايد در مقابل نام خود در هر فهرست به طور مشخص نوشته شود. درصورتي كه اين بازشماري ويژه نشانگر اين باشد كه اكثريت نسبي آراء در هيچيك از فهرستها به دست نيامده است، پيشنهاد مطروح، تصويب نشده محسوب ميگردد.
7-هر كشور عضو سازمان كه عضو كار گروه هماهنگي نباشد، ميتواند از سوي ناظراني كه حق شركت در مباحث را بدون حق رأي دارند، نمايندگي داشته باشد.
8-كار گروه هماهنگي آييننامه داخلي خود را تدوين مينمايد.
ماده 9- دفتر بينالمللي :
1- دفتر بينالمللي، دبيرخانه سازمان ميباشد.
2- دفتر بينالمللي توسط مديركل اداره شده و دو يا چند معاون، مديركل وي را ياري مينمايند.
3- مديركل براي دوره معين كه نبايد كمتر از شش سال باشد، انتخاب ميگردد. انتخاب مجدد وي براي دورههاي معين امكانپذير ميباشد. مدتهاي مربوط به انتخاب اوليه و انتخاب احتمالي بعدي و همچنين ساير شرايط انتخاب توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد.
4-
الف- مديركل بالاترين مقام اداري سازمان است.
ب- مديركل نماينده سازمان ميباشد.
پ- مديركل گزارش خود را در مورد امور داخلي و خارجي سازمان به مجمع تقديم نموده، به دستورهاي مجمع در آن امور عمل خواهد نمود.
5-مديركل پيشنويس برنامه و بودجه و همچنين گزارشهاي دورهاي مربوط به فعاليتها را تهيه و تنظيم كرده، آنها را به دولتهاي كشورهاي ذينفع و همچنين تشكيلات اتحاديهها و سازمان ارسال مينمايد.
6-مديركل و يكي از كاركنان، منتخب وي ، بدون داشتن حقرأي، در تمام جلسات مجمع عمومي ، اجلاس ، كار گروه هماهنگي و هر كار گروه ديگر ياگروه كاري، شركت خواهد نمود. مديركل يا يكي از كاركنان منتخب وي سمت دبير تشكيلات يادشده را به عهده خواهد داشت.
7-مديركل براي اجراي كارآمد وظايف دفتر بينالمللي، كارمندان لازم را منصوب مينمايد . نامبرده معاونان مديركل را پس از تأييد كار گروه هماهنگي منصوب ميدارد . شرايط استخدام به موجب مقررات كاركنان كه بنا به پيشنهاد مديركل به تأييد كار گروه هماهنگي ميرسد، تعيين ميگردد. در استخدام كاركنان و تعيين شرايط خدمت، ضروت تأمين بالاترين معيارهاي كارايي، صلاحيت و صداقت آنان بايد مورد توجه كامل قرار گيرد. در اين مورد بايد به اهميت و استخدام كاركنان برمبناي توزيع جغرافيايي ، تا اندازه مكان، توجه شاياني نمود.
8-ماهيت وظايف مديركل و كاركنان صرفا" بينالمللي ميباشد. اشخاص يادشده در انجام وظايف خود نبايد از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان، اقدام به اخذ دستور كنند و يا دستوري را دريافت نمايند. ايشان بايد از هر عملي كه به موقعيت آنها به عنوان مقامهاي بينالمللي لطمه وارد مينمايد، خودداري ورزند. هر كشور عضوي متعهد است كه به ويژگي انحصاري بينالمللي وظايف مديركل و كاركنان احترام گذاشته و تلاشش ننمايد كه آنان را در انجام وظايف خود تحت تأثير قرار دهد.
ماده 10- مقر
الف- مقر سازمان در ژنو ميباشد.
ب- انتقال مقر يادشده ميتواند تحت شرايط پيشبينيشده در قسمتهاي (ت) و (چ) بند (3) ماده (6) صورت بگيرد.
ماده 11- امور مالي
1- سازمان، دو بودجه جداگانه دارد : بودجه مربوط به هزينههاي مشترك براي اتحاديهها و بودجه مربوط به اجلاس .
2-
الف – بودجه هزينههاي مشترك اتحاديهها، شامل پيشبيني هزينههايي است كه متضمن نفع براي چندين اتحاديه است.
ب- اين بودجه از منابع مالي زير تأمين ميشود :
يك – حق عضويت اتحاديهها مشروط بر اينكه ميزان حق عضويت هر اتحاديه يا در نظر گرفتن منافع اتحاديه ياشده در هزينههاي مشترك توسط مجمع تعيين شود.
دو- هزينههاي مربوط به خدمات انجامشده توسط دفتر بينالملللي كه ارتباط مستقيمي با اتحاديهها ندارد يا براي خدماتي كه دفتر بينالمللي در زمينه كمكهاي فني حقوقي انجام داده دريافت نشده است.
سه – فروش انتشارات دفتر بينالمللي كه به طور مستقيم مربوط به هيچ يك از اتحاديهها نميباشد يا حقالامتيازهاي مربوط به آنها.
چهار- هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي كه عايد سازمان ميشود، بجز موارد كه در جزء چهارم قسمت (ب) بند (3) پيشبيني شده است.
پنج- اجارهبها، بهرهها و ديگر درآمدهاي متفرقه سازمان.
3-
الف – بودجه اجلاس شامل پيشبيني هزينههاي تشكيل جلسات و هزينه برنامههاي كمك فني – حقوقي ميباشد.
ب- بودجه يادشده از منابع مالي زير تأمين ميگردد:
يك – حق عضويتهاي كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچيك از اتحاديهها نميباشند.
دو – مبالغي كه توسط اتحاديهها به حساب بودجه يادشده واريز گرديده مشروط به اينكه مجمع هر اتحاديه ميزان سهميه مربوط به آن را تعيين نمايد و همچنين هر اتحاديه از نظر مشاركت در بودجه آزادي عمل داشته باشد.
سه – مبالغي كه از بابت خدمات انجامشده توسط دفتر بينالمللي در زمينه كمكهاي فني – حقوقي دريافت ميشود.
چهار – هدايا، هبه و كمكهايي كه براي اهداف مندرج در قسمت (الف) عايد سازمان ميشود.
4-
الف-هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها نباشد به منظور تعيين سهم خود در بودجه اجلاس بايد متعلق به يك طبقه بوده و سهم سالانهاش را براساس شماره واحدهايي كه در زير آمده است پرداخت نمايد:
10 طبقه الف
3 طبقه ب
1 طبقه پ
ب- هر يك از كشورها همزمان با اقدام پيشبينيشده در بند (1) ماده (14) طبقهأي كه تمايل به قرارگرفتن در آن را دارد معرفي خواهد نمود . هر كشوري ميتواند طبقه را تغيير دهد. درصورتي كه طبقه پايينتري انتخاب شود ، كشور ذينفع بايد مراتب را در يكي از جلسات عادي اجلاس مطرح نمايد. چنين تغييري از آغاز سال سال تقويمي بعد از جلسه قابل اجراء خواهد بود.
پ- ميزان حق عضويت سالانه هركدام از كشورهاي يادشده مبلغي خواهد بود كه نسبت به آن با ميزان كل حق مشاركت اين كشورها در بودجه اجلاس ، همان نسبت موجود بين تعداد واحدهاي آن كشور با تعداد كل واحدهاي آن كشور تمام كشورهاي يادشده ميباشد.
ت – ميزان مبلغ مشاركت بايد در اول ژانويه هر سال پرداخت شود.
ث- درصورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديدتصويب نشود، بودجه برابر مقررات مالي در همان سطح بودجه سال گذشته خواهد بود.
5-هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچيك از اتحاديهها نبوده و با توجه به مقررات اين ماده، در پرداخت مبلغ سهم خود تأثير داشته باشد، همچنين كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها بوده و در پرداخت مبلغ سهميه خود به اتحاديههاي يادشده تعلل نمايد، اگر مبلغ معوقه برابر يا بيشتر از جمع مبلغ حق عضويتهاي دو سال كامل گذشته باشد ، در هيچ يك از اركان سازمان كه عضو آن است، حق رأي نخواهد داشت. با اين حال، اگر تا زماني كه به نظر هركدام از اين اركان علت تأخير از اوضاع و احوال استثنايي و غيرقابل اجتناب ناشي گردد، در اين صورت كشور يادشده ميتواند حق رأي خود را در ارگانهاي يادشده اعمال نمايد.
6-حقالزحمهها و هزينههاي مربوط به خدمات فني – حقوقي انجام شده از طريق دفتر بينالمللي توسط مديركل تعيين و به كار گروه هماهنگي گزارش ميشود.
7-سازمان ميتواند با تصويب كار گروه هماهنگي ، هدايا، هبه و كمكهايي را كه به طور مستقيم از طرف دولتها، مؤسسههاي عمومي يا خصوصي، انجمنها، يا اشخاص عادي پيشنهاد ميشود قبول نمايد.
8-
الف- سازمان تنخواهگرداني خواهد داشت كه با پرداخت در يك نوبت توسط اتحاديهها و هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها نيست، تشكيل ميگردد. درصورت عدم تكافو منبع يادشده افزايش خواهد يافت.
ب- ميزان مبلغ پرداخت در يك نوبت هر اتحاديه و شركت احتمالي آن در افزايش سرمايه به وسيله مجمع عمومي مورد تصويب قرار خواهد گرفت.
پ- ميزان مبلغ پرداخت در يك نوب هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديهاي نيست و سهم آن در هرگونه افزايشي ، به نسبت مشاركت آن براي سال تصميمگيري در مورد تشكيل يا افزايش سرمايه به نسبت مشاركت او، تعيين ميگردد. ميزان و نحوه مبلغ پرداختي بنا به پيشنهاد مديركل و بعد از كسب نظر كار گروه هماهنگي به وسيله اجلاس تصويب ميگردد.
9-
الف- در موافقتنامهاي كه درباره مقر سازمان با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن قرارداد منعقد ميشود، پيشبيني ميگردد كه درصورت عدم تكافوي منبع مالي در گردش، كشور يادشده كمكهاي مالي (مساعدههايي) را اعطاء نمايد. ميزان مبلغ اين كمكها و شرايط اعطاء آن، در هر مورد منوط به موافقتنامه جداگانهاي بين كشور يادشده و سازمان خواهد بود و در طول مدت اعطاء كمكها ، كشور مورد بحث داراي يك كرسي سمتدار در كار گروه خواهد بود.
ب- كشور مورد بحث در قسمت (الف) و سازمان، هركدام حق دارند از تعهد اعطاء كمك با اخطار كتبي انصراف حاصل نمايند. اين انصراف سه سال بعد از پايان سالي كه در جريان آن اخطار صورت پذيرفته نافذ خواهد بود.
9- رسيدگي به حسابها توسط يك يا چند كشور و يا به وسيله حسابرسان خارج از اعضاء كه با توافق آنها ، به وسيله مجمع عمومي تعيين ميگردد، براساس روش پيشبيني شده در مقررات مالي صورت ميپذيرد.
ماده 12- اهليت قانوني، اميتازها و مونيتها
1- سازمان در سرزمين هر كشور عضو، به موجب قوانين آن كشور از اهليت قانوني لازم براي رسيدن به اهداف و اجراي وظايف خود برخوردار ميباشد.
2- سازمان در مورد استقرار مقر خود با كنفدراسيون سوئيس و با هر كشور ديگري كه ممكن است در آينده مقر يادشده در آنجا مستقر گردد، موافقتنامه تنظيم مينمايد.
3- سازمان ميتواند به منظور استفاده سازمان، مقامهاي خود و نمايندگان تمام كشورهاي عضو از امتيازها و مصونيتهاي لازم براي رسيدن به اهداف و اجراي وظايف خود، موافقتنامه دو جانبه يا چندجانبه با ديگر كشورهاي عضو تنظيم نمايد.
4- مديركل ميتواند درخصوص موافقتنامههاي پيشبينيشده در بندهاي (2) و (3) مذاكره و پس از تصويب كار گروه هماهنگي، آنها را به نام سازمان منعقد و امضاء نمايد.
ماده 13- ارتباط با سازمانهاي ديگر
1- سازمان درصورت اقتضاء روابط كاري را با سازمانهاي ديگر بينالدولي برقرار نموده، با آنان همكاري مينمايد. هرگونه موافقتنامه كلي حاوي اين مضمون كه با سازمانهاي يادشده منعقد شده است، پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مديركل صورت ميگيرد.
2- سازمان ميتواند در مورد موضوعهاي در صلاحيت خود، به منظور مشاوره و همكاري با سازمانهاي بينالمللي غيردولتي، با رضايت دولتهاي ذيربط، و همچنين با سازمانهاي ملي اعم از دولتي و غيردولتي، ترتيبات مناسبي را تنظيم نمايد. چنين ترتيباتي پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مديركل اتخاذ ميگردد.
ماده 14- عضويت در كنوانسيون
1- كشورهاي يادشده در ماده (5) ميتوانند از طرق زير طرف اين كنوانسيون شده و عضو سازمان گردند:
يك – امضاء بدون قيد شرط تصويب ، يا
دو – امضاء به شرط تصويب كه به دنبال آن توديع سند تصويب صورت گيرد، يا
سه – توديع سند الحاق
2- با وجود ديگر مقررات اين كنوانسيون ، كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن و يا هر دو كنوانسيون ، فقط زماني ميتوانند به عضويت اين كنوانسيون درآيند كه همزمان كنوانسيونهاي يادشده در زير را تصويب يا به آنها بپيوندند و با بعد از تصويب يا پيوستن به آنها عضو اين كنوانسيون شوند :
يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون پاريس به طور كامل يا با قيد پيشبينيشده در جزء (يك) قسمت (ب) بند (1) ماده (20) سند يادشده،
يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون برن به طور كامل يا با قيد پيشبينيشده در جزء (يك) قسمت (ب) ماده (28) سند يادشده.
3-اسناد تصويب يا الحاق نزد مديركل سپرده خواهد شد.
ماده 15- لازمالاجراء شدن كنوانسيون
1- اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه ده كشور عضو اتحاديه پاريس و هفت كشور عضو اتحاديه برن، برابر بند (1) ماده (14) اقدام كرده باشند، لازمالاجراء ميگردد، بديهي است كه اگر كشوري عضو دو اتحاديه باشد در هر دو گروه مورد محاسبه قرار ميگيرد. همچنين در تاريخ يادشده، اين كنوانسيون نسبت به كشورهايي كه عضو هيچ يك از دو اتحاديه نبوده و در ظرف سه ماه يا بيشتر قبل از تاريخ يادشده برابر بند (1) ماده (14) اقدام كرده باشند، لازمالاجراء خواهد شد.
2- اين كنوانسيون در مورد هر كشور ديگر، در ظرف سه ماه پس از تاريخ اقدام برابر بند (1) ماده (14) لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 16- حق شرط
هيچ نوع حق شرطي در اين كنوانسيون پذيرفته نميشود.
ماده 17- اصلاحات
1- پيشنهادهاي اصلاحي در مورد اين كنوانسيون ممكن است توسط هر كشور عضو، كار گروه هماهنگي يا مديركل ارائه گردد. پيشنهادهاي يادشده حداقل شش ماه پيش از بررسي در اجلاس، توسط مديركل به كشورهاي عضو ارسال ميگردد.
2- اصلاحات بايد به تصويب اجلاس برسد. اگر اصلاحات بر حقوق و تعهدات كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديهاي نيستند تأثير بگذارند، اين كشورها نيز در رأيگيري شركت خواهند كرد. در مورد پيشنهادهاي اصلاحي ديگر تنها كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديهها باشند حق رأي دارند. اصلاحات با اكثريت نسبي آراء پذيرفته ميشود، به شرط آنكه اجلاس تنها به پيشنهادهاي اصلاحي رأي دهد كه پيش از آن توسط مجمع اتحاديه پاريس و مجمع اتحاديه برن برابر مقررات قابل اجراي هر يك از آنها در مورد تصويب اصلاحات مقررات اداري كنوانسيونهاي مربوط آنها باشد، پذيرفته شده باشند.
3- هر اصلاحي يك ماه پس از اينكه اعلاميه كتبي حاكي از پذيرش – پس از طي مراحل مقرر در قوانين اساسي مربوط – از سوي 4/3 كشورهاي عضو سازمان كه ميتوانند راجع به پيشنهاد اصلاحي براساس بند (2)، در زمان تصميمگيري اجلاس در مورد اصلاحيه رأي دهند، توسط مديركل دريافت شود لازمالاجراء خواهد شد. كشورهايي كه به هنگام اصلاح ، عضو سازمان بوده و يا در آينده به عضويت آن درآيند، ملزم به چنين اصلاحيهأي ميباشند، مشروط به اينكه اصلاحيهاي كه تعهد مالي كشورهاي عضو را افزايش دهد، تنها آن كشورهايي را ملتزم نمايد كه پذيرش خود را نسبت به اصلاحيه يادشده اعلام داشتهاند.
ماده 18- انصراف
1- هر كشور عضو ميتواند توسط اعلاميهأي خطاب به مديركل انصراف خود را از عضويت در اين كنوانسيون اعلام دارد.
2- انصراف شش ماه بعد از وصول اعلاميه توسط مديركل نافذ خواهد شد.
ماده 19- اعلاميهها
مديركل، موارد زير را به دولتهاي كشورهاي عضو، اعلام ميدارد :
1- تاريخ لازمالاجراء شدن كنوانسيون،
2- امضاء و توديع اسناد تصويب يا الحاق،
3- پذيرش اصلاحيه اين كنوانسيون و تاريخ لازمالاجراء شدن آنها،
4- اعلام انصراف از كنوانسيون
ماده 20- مقررات نهايي
1-
الف- اين كنوانسيون در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند تنظيم شده ، نزد دولت سوئد سپرده خواهد شد.
ب- اين كنوانسيون تا (13) ژانويه سال 1968 برابر (23) ديماه سال 1346 هجري شمسي در استكهلم ، براي امضاء مفتوح خواهد ماند.
2- متون رسمي بايد توسط مديركل، بعد از مشاوره با دولتهاي ذينفع به زبانهاي آلماني، ايتاليايي و پرتغالي و ساير زبانهايي كه اجلاس تعيين مينمايد، ترجمه گردد.
3- مديركل بايد دو نسخه از رونوشت مصداق اين كنوانسيون و هرگونه اصلاحيهاي را كه توسط اجلاس تصويب شده باشد به دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديههاي پاريس يا برن، دولت هر كشور ديگري كه به اين كنوانسيون ملحق گردد و به دولت هر كشوري كه آن را درخواست نمايد، ارسال كند. رونوشت متن امضاء شده كنوانسيونها كه به دولتها فرستاده ميشود، بايد به وسيله دولت سوئد برابر با اصل گردد.
4- مديركل بايد اين كنوانسيون را در دبيرخانه سازمان مللمتحد به ثبت برساند.
ماده 21- مقررات موقتي
1- تا زمان قبول سمت توسط اولين مديركل، در مواردي كه در اين كنوانسيون به دفتر بينالمللي يا به مديرعامل اشاره شده باشد، منظور از آن، به ترتيب، دفتر بينالمللي متحد براي حمايت از مالكيت صنعتي، ادبي و هنري ( كه دفتر بينالمللي متحد براي حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI ) نيز ناميده ميشود) يا مديركل آن ميباشد.
2-
الف – كشورهايي كه عضو يكي از اتحاديهها ميباشند، ولي هنوز به عضويت اين كنوانسيون در نيامدهاند، درصورت تمايل در مهلت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون ميتوانند همان حقوقي را كه درصورت عضويت اعمال ميكردند، اعمال نمايند. هر كشوري كه تمايل به اعمال حقوق يادشده داشته باشد بايد به اين منظور اعلاميه كتبي به مديركل ارسال نمايد كه اين اعلاميه از تاريخ وصول آن داراي امتياز ميباشد. كشورهاي يادشده تا انقضاي مهلت يادشده عضو مجمع عمومي و اجلاس محسوب ميشود.
ب- به محض انقضاي اين مهلت پنج ساله، اين كشورها حقرأي در مجمع عمومي، اجلاس و كار گروه هماهنگي را نخواهند داشت.
پ- به محض اينكه كشورهاي يادشده عضو اين كنوانسيون گرديدند، دوباره حق رأي خود به دست خواهند آورد.
3-
الف- تا زماني كه كشورهايي هستند كه عضو اتحاديه پاريس و برن بوده اما عضو اين كنوانسيون نشدهاند، دفتر بينالمللي و مديركل به ترتيب به عنوان دفتر بينالمللي براي حمايت از مالكيت صنعتي، ادبي و هنري و مديركل آن نيز انجام وظيفه خواهند كرد.
ب- كاركنان شاغل در دفتر يادشده در تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در طي دوره موقت قيدشده در قسمت (الف) همانند كاركنان شاغل در دفتر بينالمللي محسوب ميشوند.
4-
الف- هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه پاريس به عضويت سازمان درآيند، حقوق، تعهدات و دارايي دفتر اتحاديه يادشده به دفتر بينالمللي سازمان منتقل ميشود.
ب- هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه برن به عضويت سازمان درآيند، حقوق، تعهدات و دارايي دفتر اتحاديه يادشده به دفتر بينالمللي سازمان منتقل ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/7/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی