قانون حمایت از حقوق مصرف کننده
قانون حمایت از حقوقی مصرف کنندگان
دریافت فایل به صورت |PDF|
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ تعاریف
1- 1 مصرف‌كننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می‌كند.
2- 1 عرضـه‌كنندگان كـالا و خدمات: به كلیه تولیـدكنندگان، واردكـنندگان، توزیع‌كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه‌كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین كلیه دستگاهها، مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی كالا یا خدمت به مصرف‌كننده ارائه می‌نمایند اطلاق می‌شود.
3- 1 ضمانتنامه كالا یا خدمات: سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه‌كننده یا تعمیركننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده كالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4- 1 عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات گردد.
5- 1 تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضهكنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6- 1 صورتحساب فروش: سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام‌گرفته، با ذكر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی كه ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صورت می‌گیرد، بلیط یا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم ـ وظایف‌عرضه‌كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌كنندگان
ماده 2ـ كلیه عرضهكنندگان كالا و خدمات، منفرداً یا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تأمین كند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ كند یا ارش كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌كننده منتفی است.
تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم كیفیت باشد و عرضهكنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهندشد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3ـ عرضهكنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند:
1- 3 ضمانت‌نامه‌ای را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌كنندگان ارائه نمایند.
2- 3 اطلاعات لازم شامل: نوع، كیفیت، كمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف‌كنندگان قرار دهند.
3- 3 نمونه كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‌كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‌كنندگان برسانند.
تبصره1ـ فروش اجباری یك یا چندنوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.
تبصره3ـ فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت‌بازرگانی و با همكاری وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره4ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدمات پزشكی اعم از تشخیصی و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4ـ كلـیه عرضهكنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبك)، ماشین‌آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشند.
ماده 5 ـ كلیه عرضهكنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب به گونه‌ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.
ماده 6 ـ كلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شركتها، بانك‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا كلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری دستگاههای ذی‌ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهكنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه یا پایین‌آوردن كیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.
فصل سوم ـ تشكیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان
ماده 9ـ به‌منظور ساماندهی مشاركت مردمی در اجراء سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون « انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره1ـ انجمن تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره2ـ در مـركز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف‌كنندگان نیز تشكیل میگردد.
تبصره3ـ حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوزة‌جغرافیایی تعیین‌شده در قانون تقسیمات كشوری است.
ماده 10ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:
- وزیر بازرگانی رئیس شورا.
- وزیر دادگستری یا معاون وی.
- وزیر كشور یا معاون وی.
- دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یك نفر از كمیسیون اجتماعی و یك نفر از كمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.
- رئیس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان به عنوان دبیر شورا.
- رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- رئیس سازمان نظام پزشكی كشور.
- یك نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
- یك نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
- سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور.
- یك نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
- رئیس كانون وكلای دادگستری.
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشاركت مردمی و تشكیل انجمن‌های ملی، استانی و شهرستانی فراهم كند.
ماده11ـ فعالیت‌های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده 12ـ وظایف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:
1- 12 آگاه‌سازی مصرف‌كنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشكیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.
2- 12 ارائه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاههای ذی‌ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌كنندگان.
3- 12 بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌كنندگان.
4- 12 ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط‌درصورت درخواست خواهان.
ماده 13ـ منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:
1- 13 اخـذ كارمزد برای جـبران هزینـه‌های متقبل‌شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌كننده از محكوم علیه.
تبصره ـ میزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محكومٌ‌به استیفاء شده تجاوز كند.
2- 13 كمك‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كننده بین‌المللی و مردمی كه در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌كنندگان می‌شود.
فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی و حمایت
ماده 14ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف‌كنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان می‌توانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای(2)،(3) و(4) ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاكی و مشتكی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند. سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجراء نماید.
ماده 15ـ به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‌كننده است، وزارت بازرگانی مكلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
ماده 16ـ مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌كننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده‌است. درمورد شركت‌های خارجی علاوه بر شركت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
ماده 17ـ اتحادیه‌های صنفی موظفند شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان كمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند.
فصل پنجم ـ جریمه‌ها و مجازات
ماده 18ـ چنانچه كالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضهكنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده 19 ـ عرضهكنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.
تبصره ـ در صورتی كه عرضهكنندگان كالا و خدمات از ایفاء هریك از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده 20ـ مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌كننده می‌توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضهكنندگان كالا و خدمات یا تولیدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری كالاهای عرضه‌شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب كالاهای فروخته‌شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده 21ـ آیین‌نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و براساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهدگرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 13/8/88)
