كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 21 مارس 1883
كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 21 مارس 1883
[قرارداد پاریس/ معاهده پاریس]
ماده واحده- دولت مجاز است الحاق خود را به اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس مقر که آن در برن است و براي مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي بموجب پيمانهاي چند جانبه تشكيل شده با تمام تغييرات و اصلاحاتي كه تا اين تاريخ در آن بعمل آمده اعلام دارد.
محل پرداخت سهم ياران در اتحادية مزبور همه ساله در بودجة كل كشور تأمين و منظور خواهد شد.
دولت همچنان مجاز است الحاق خود را در موقعي كه مقتضي بداند بترتيب باتحاديه‌هاي محدود موسوم بمادريد راجع بعلامات صنعتي با محفوظ داشتن حقوي كه در مادة 11 قرارداد مادريد ملحوظ شده و اتحادية بينالمللي اشكال و ترسيمات صنعتي پيمان لاهه و اتحادية مادريد مربوط به مشخصات غير واقع مبدأ اعلام دارند.
قرارداد پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي كه در ليسبون مورد تجديد نظر واقع شده است
براساس قانون اجازه الحاق دولت ايران باتحادية عمومي بينالمللي معروف بپاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 14 اسفند ماه 1337 دولت ايران مجاز گرديده الحاق خود را باتحاديه مزبور با تمام تغييرات و اصلاحاتي كه تا تاريخ تصويب قانون در آن بعمل آمده اعلام دارد. چون در آن زمان آخرين تغييرات و اصلاحات مواردي بوده كه در ليسبون در آن بعمل آمده بود و دولت ايران الحاق خود را به آن موارد نيز اعلام داشته اينك ترجمه قرارداد مزبور بانضمام اصلاحات و تغييرات ليسبون بهمراه متن آن بزبان فرانسه (زبان اصلي) براي اطلاع عموم منتشر مي‌گردد و توضيح داده ميشود آن قسمت از جملات كه با حروف درشت چاپ گرديده اصلاحات و تغييراتي است كه در ليسبون بعمل آمده است.
از طرف وزير دادگستري
كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 21 مارس 1883 تجديد نظر شده:
در بروكسل در تاريخ 14 دسامبر 1900
در واشنگتن در تاريخ 2 ژوئن 1911
در لاهه در تاريخ 6 نوامبر 1925
در لندن در تاريخ 2 ژوئن 1934
در ليسبن در تاريخ 31 اكتبر 1958
ماده 1.
1- كشورهاي مشمول كنوانسيون حاضر براي حمايت مالكيت صنعتي اتحاديه‌اي تشكيل داده‌اند.
2- موضوع حمايت مالكيت صنعتي –ورقه‌هاي اختراع، نمونه‌هاي اشياء مصرفي(Modeles d'Utilite) و طرحها و مدلهاي صنعتي و علائم كارخانه يا بازرگاني و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبداء يا نامگذاري اصلي جنس و نيز جلوگيري از رقابت نامشروع مي‌باشد.
3- غرض از مالكيت صنعتي، مفهوم عام آنست و اين مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگاني بمعني اخص اطلاق ميشود بلكه بر رشته‌هاي صنايع كشاورزي و استخراجي و كليه محصولات مصنوعي يا طبيعي از قبيل انواع شراب و برگ توتون و ميوه و دام و گل و مواد معدني و آبهاي معدني و آبجو و آرد و دانه نيز شمول دارد.
4- منظور از ورقة اختراع، انواع مختلف ورقه‌هاي اختراع صنعتي است كه قوانين كشورهاي اتحاديه آنرا شناخته باشد مانند ورقه‌هاي اختراع وارداتي و ورقه‌هاي اختراع تكميلي و ورقه‌هاي اختراع و گواهي نامه‌هاي الحاقي و غيره.
ماده 2
1- در مورد حمايت مالكيت صنعتي. اتباع هر يك از كشورهاي اتحاديه در ساير كشورهاي اتحاديه از مزايايي كه قوانين مربوطه جاري يا آتي باتباع داخلي داده يا خواهد داد برخوردار خواهند شد بدون آنكه به حقوق مخصوصي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است لطمه‌اي وارد آيد. بنابراين اتباع كشورهاي اتحاديه از همان حمايتي بهره‌مند مي‌شوند كه اتباع داخلي دارا هستند و همانند آنان مي‌توانند عليه هر نوع تضييع حق بشر رعايت مقررات و تشريفات ناظر به اتباع داخلي بمراجع صالحه مراجعه كنند.
2- معهذا در كشوري كه درخواست حمايت ميشود استفاده از حقوق مالكيت صنعتي براي اتباع كشورهاي عضو اتحاديه موكول بشرط توقف يا اقامت در آن كشور نخواهد بود.
3- مقررات قانوني هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه در امر صلاحيت و رسيدگي قضايي و اداري و انتخاب اقامتگاه و مقررات تعيين نماينده كه در قوانين مربوط به مالكيت صنعتي پيش‌بيني شده لازم‌الرعايه مي‌باشد.
ماده 3
با اتباع كشورهايي كه جزء اتحاديه نيستند ولي در يكي از كشورهاي اتحاديه اقامت دارند يا در آنجا داراي مؤسسات صنعتي يا تجاري واقعي و معتبر هستند بمانند كشورهاي عضو اتحاديه رفتار ميشود.
ماده 4
الف-
1- هر شخصي با رعايت مقررات معمول در يكي از كشورهاي اتحاديه اظهارنامه مربوط به تقاضاي ورقه اختراع يا ثبت مدل اشياء مصرفي يا طرحها و نمونه‌هاي صنعتي يا علامت كارخانه يا علامت تجاري را شخصاً يا توسط قائم مقام قانوني خويش تسليم نموده باشد در مورد تسليم اظهارنامه در ساير كشورهاي اتحاديه در مهارت‌هاي مقرره ذيل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.
2- تسليم هر درخواستي كه بموجب قانون داخلي هر كشور عضو اتحاديه يا بموجب عهد نامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه منعقد بين كشورهاي اتحاديه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم مي‌گردد.
3- مفهوم تسليم درخواست قانوني كه طبق مقررات داخلي تقديم مي‌گردد تسليم كليه درخواستهايي است كه براي تعيين تاريخ آن در كشور مربوطه كفايت داشته بدون آنكه نتايج بعدي درخواست مورد نظر باشد.
ب – بنابراين درخواستهاي بعدي اشخاص ثالث كه قبل از انقضاء مواعد مذكور در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه بعمل آيد بوسيله اعمالي كه در اين فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصاً به موجب تسليم درخواست ديگر يا انتشار اختراع يا بهرهبرداري از آن يا فروش نسخه‌هايي از طرح و نمونه صنعتي يا استعمال علامت كه در هر حال اين اعمال موجد هيچگونه حق يا مالكيت شخصي براي اشخاص ثالث نخواهد بود.
حقوق اكتسابي اشخاص ثالث قبل از اولين روز تقاضا كه مبناي حق تقدم است بموجب قانون داخلي هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه محفوظ است.
ج-
1- مهلتهاي حق تقدم مذكور فوق براي ورقه‌هاي اختراع و مدلهاي اشياء مصرفي 12 ماه و براي اشكال و طرحهاي صنعتي و علائم كارخانه يا علائم بازرگاني 6 ماه خواهد بود.
2- اين مواعد از تاريخ تسليم اولين درخواست آغاز ميشود و روز تسليم درخواست جزء مدت محسوب نمي‌شود.
3- اگر آخرين روز موعد تعطيل رسمي باشد يا مصادف با روزي باشد كه دفتر دريافت تقاضا در كشوري كه از آن درخواست حمايت ميشود باز نباشد موعد تا اولين روز شروع بكار تمديد خواهد شد.
4- نخستين درخواست، درخواستي است كه تاريخ تسليم آن مبداء مدت حق تقدم است و درخواستي كه بعداً تسليم ميشود در صورتي در حكم نخستين درخواست است كه موضوع درخواست بعدي و درخواست سابق بمفهوم بند 2 مذكور در بالا باشد و نيز در همان كشور عضو اتحاديه تسليم شده باشد مشروط بر آنكه درخواست سابق در تاريخ تسليم درخواست لاحق مسترد شده يا از اعراض شده و يا رد گرديده بدون آنكه در معرض افكار عمومي قرار گيرد يا موجد بقاي حقي گردد در چنين صورتي درخواست قبلي منشاء مطالبه حق تقدم نخواهد شد.
د-
1- هر كس كه بخواهد در مورد يك اظهارنامه ارسالي قبلي براي خود حق تقدم قائل شود ملزم است ضمن اعلاميه‌اي تاريخ و نام كشور دريافت كننده اظهارنامه را متذكر گردد هر يك از كشورها آخرين مهلت انتشار اين نوع اعلاميه را تعيين خواهد نمود.
2- اين مشخصات در انتشارات اداره ذيصلاحيت منعكس خواهد گرديد. علي‌الخصوص مواردي كه مربوط به گواهي نامه‌هاي اختراع و توصيفات مربوطه مي‌باشد.
3- كشورهاي عضو اتحادية مي‌توانند از كسيكه بحق تقدم استناد ميكند ارائه رونوشت تقاضا نامهاي را كه قبلاً تسليم كرده و مربوط به (مشخصات و نقشه‌هاي اختراع و مدل و غيره است) مطالبه نمايند. رونوشت مزبور اگر از طرف اداره‌اي كه درخواست را دريافت داشته است گواهي شده باشد از كليه تشريفات مربوط به تسجيل و تصديق معاف خواهد بود و در هر حال مي‌توان آن را بدون دريافت هزينه در هر موقع تا سه ماه از تاريخ درخواست بعدي تسليم نمود.
ممكن است به ضميمه رونوشت مزبور گواهي نامه تاريخ تسليم درخواست كه از طرف همين اداره صادر شده باشد با ترجمه آن مطالبه گردد.
4- براي اعلام حق تقدم هنگام تسليم درخواست تشريفات ديگري لازم نيست. هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه نتايج غفلت در انجام تشريفات مقرر در اين ماده را معين خواهند كرد بدون اينكه از نتايج از حدود محروميت از حق تقدم تجاوز كند.
5- بعداً مدارك ديگري ممكن است مطالبه شود.
هر كس ادعاي حق تقدم يك اظهار نامه قبلي را بكند موظف است شماره اين اظهارنامه را تعيين كند.
اين مشخصات طبق شرائط مقرر در بند 2 مذكور در بالا منتشر خواهد شد.
هـ
1- هر گاه در كشوري بموجب حق تقدمي كه بر پايه تسليم درخواست ثبت نمونه اشياء مصرفي. (Modeles d’Utilite) استوار است درخواست ثبت نقشه يا طرحهاي صنعتي شود مهلت حق تقدم همان است كه براي طرحها و نمونه‌هاي صنعتي مقرر است.
2- بعلاوه در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه باستناد حق تقدم ناشي از درخواست ثبت اختراع مي‌توان درخواست ثبت مدل اشياء مصرفي را كرد و عكس آنهم جايز است.
و- هيچ كشور عضو اتحاديه نمي‌تواند حق تقدم يا درخواست گواهينامة اختراع را بعلت اينكه متقاضي تقاضاي چند حق تقدم ميكند ولو اينكه حق تقدم‌هاي مذكور از كشورهاي مختلف ناشي شده باشد و نيز هيچ كشور عضو اتحاديه بعلت اينكه درخواست تسليم شدة مشتمل بر يك يا چند حق تقدمي است كه متضمن يك يا چند عنصري است كه در تقاضا يا درخواستهايي كه حق تقدم آنها مورد مطالبه است نپذيرد. بشرط اينكه در هر دو مورد به مفهوم قانون آن كشور وحدت اختراع وجود داشته باشد.
اما راجع به عناصر خارج از درخواست و درخواستهايي كه حق تقدم آن مورد ادعاست تسليم درخواست لاحق موجد حق تقدم در شرايط عادي مي‌گردد.
ز-
1- اگر بعد از رسيدگي معلوم شود كه تقاضاي ثبت اختراع مركب است متقاضي حق دارد آنرا به چند تقاضا تجزيه كند و تاريخ هر تقاضا همان تاريخ تقاضاي اولي است و مي‌تواند از حق تقدمي كه مقرر است بهره‌مند شود.
2- متقاضي نيز مي‌تواند به ابتكار خود درخواست گواهي نامه اختراع را تقسيم كند و تاريخ هر درخواست تقسيمي را همان تاريخ درخواست اولي بگذارد و در اين صورت اقتضاء از حق تقدم استفاده كند. هر كشور اتحاديه مي‌تواند شرايط اجازة اين تقسيم را تعيين كند.
ح- حق تقدم را نميتوان بعلت اينكه بعضي از عناصر اختراع در كشور مبداء ذكر نگرديده رد نمود بشرط آنكه مجموع اوراق تقاضا عناصر مذكور را بطور واضح آشكار سازد.
ماده 4 مكرر
1- تقاضاي گواهي نامه‌هاي ثبت اختراع كه در كشورهاي مختلف عضو اتحاديه توسط اتباع اتحاديه بعمل مي‌آيد بلا ارتباط با گواهي نامه‌هائيست كه براي همان اختراع در ساير كشورهاي ملحق و يا غير ملحق به اتحاديه صادر گرديده است.
2- اين قاعده بايد به مفهوم مطلق آن باشد خصوصاً از اين جهت كه گواهي‌نامه‌هاي مورد تقاضا ضمن مدت حق تقدم چه از نقطه نظر علل بطلان و اسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادي مستقل هستند.
3- اين قاعده شامل كليه گواهي نامه‌هاي موجود بهنگام شروع مرحله اجرايي نيز مي‌گردد.
4- در صورت الحاق كشورهاي جديد نسبت به ورقه‌هاي اختراع موجود طرفين بهمين ترتيب رفتار خواهد شد.
5- گواهي نامه‌هاي حق اختراعي كه با استفاده از حق تقدم در كشورهاي مختلف اتحاديه صادر شده است از لحاظ مدت به همان اندازه‌اي خواهد بود كه ورقه‌هاي اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا مي‌باشد.
ماده 4 ثالث
مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او بعنوان مخترع نام برده شود
ماده 4 رابع
امتناع از صدور گواهي نامه اختراع و تعليق گواهي صادره بعلت آنكه فورش مصول اختراعي ثبت شده يا فراورده يك فرمول بثبت رسيده مشمول محدوديتهاي قانوني منع گرديده است مجاز نمي‌باشد.
ماده 5
الف-
1- اگر دارنده ورقه اختراع اشيايي را كه در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه ساخته شده است به كشوري وارد كند كه ورقه اختراع را صادر كرده است اين عمل حق او را سلب نخواهد كرد.
2- هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اختيار دارد كه تدابير قانوني بمنظور الزام در اعطاي امتياز بهرهبرداري از حق اختراع را پيش‌بيني نمايد تا بدينوسيله از سوء استفاده‌هاي ناشي از حق اختراعي كه واگذار شده است و ممكن است بوسيله صاحب اختراع اعمال شود جلوگيري گردد. مثل عدم اقدام در بهره برداري از اختراع ثبت شده.
3- الغاء ورقه اختراع را نميتوان پيش‌بيني كرد مگر اينكه مقررات راجع بالزام در بهرهبرداري از حق اختراع كافي براي جلوگيري از سوء استفاده نباشد. بطلان ورقه اختراع و يا دعوي ابطال ورقه اختراع قبل از انقضاء دو سال از تاريخ دادن اولين اجازه بهرهبرداري الزامي جايز نيست.
4- بعلت فقدان يا عدم كفايت بهرهبرداري قبل از انقضاء مهلت چهار سال از تاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضاي بهرهبرداري الزامي را نميتوان نمود.
در محاسبه مهلت حمايت اختراع مهلتي كه طولاني‌تر است بايد منظور گردد اگر دارنده ورقه اختراع عذر موجهي براي قصور خود بياورد تقاضاي متقاضي بهرهبرداري الزامي رد ميشود اينگونه اجازه الزامي حتي با واگذاري بغير. غير انحصاري و غير قابل انتقال است مگر اينكه ضمن سرمايه تجارتي يا انتقال قسمتي از مؤسسه منتقل به كسي شود كه از آن استفاده كند.
5- مقررات فوق با در نظر گرفتن تغييرات لازم درباره نمونه‌هاي اشياء مصرفي ( Modeles d’Utilite) قابل اجرا ء است.
ب- حمايت از طرحها و نمونه‌هاي صنعتي بعلت اسقاط حق سلب نمي‌شود؛ خواه اين علت ناشي از عدم بهره برداري يا ناشي از ورود اشيائي باشد مشابه طرحها و نمونه هاي صنعتي كه مورد حمايت قرار گرفته است.
ج –
1- اگر در كشوري استعمال علامت مثبت شده اجباري باشد ثبت مزبور را نميتوان باطل كرد مگر در مورديكه مدتي كافي گذشته باشد و ذينفع نتواند علل استعمال را ثابت كند.
2- اگر صاحب علامت صنعتي يا علامت تجاري آن علامت را در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه بصورتي بكار برد كه از لحاظ عناصر با شكل ثبت شده مغاير باشد ولي صفت مشخص علامت ثبت شده را تغيير ندهد اين كار باعث ابطال علامت و سلب حمايت از آن نخواهد شد.
3- اگر مؤسسات صنعتي يا تجاري كه مطابق مقررات قوانين داخلي كشوري كه از آن تقاضاي حمايت شده است مشاعا مالك علامت تجارتي باشند و همان علامت را درباره محصولات واحد يا مشابه بكار برند اين كار نه مانع ثبت آن ميشود و نه در حمايتي كه بيكي از كشورهاي عضو اتحاديه از آن علامت ميكند تأثير دارد مشروط بر اينكه اين استعمال مردم را باشتباه نياندازد و مخالف نفع عمومي نباشد.
د- هيچ نشانه يا امتياز گواهي نامه اختراع، مدل اشياء مصرفي Modeles dUtilite)) ثبت علامت صنعتي يا تجارتي صنعتي يا تجارتي يا تسليم اظهار نامه ثبت طرح و مدل صنعتي موجب شناسائي حقي نسبت به محصول نخواهد بود.
ماده 5 مكرر
1- يك مهلت ارفاقي كه حداقل شش ماه خواهد بود براي پرداخت حق الثبت و حفظ حقوق مالكيت صنعتي در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تأييد قوانين و مقررات داخلي اعطاء مهلت ارفاقي مستلزم پرداخت حق الثبت اضافي نخواهد بود.
2- كشورهاي عضو اتحاديه اختيار دارند بمنظور اعاده اعتبار گواهينامه هاي اختراع كه اعتبار آنها بعلت عدم پرداخت حق الثبت ساقط گرديده است مقرراتي پيش بيني نمايند.
ماده 5 ثالث
در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه موارد زير به حقوق دارندة گواهينامه اختراع لطمه‌اي وارد نمي‌سازد.
1- بكار بردن وسائلي كه موضوع ورقه اختراع مي‌باشد در ساختمان بدنه –منضمات ماشين‌آلات و جهاز حركت و آلات و ادوات هدايت كشتي‌هاي ساير كشورهاي اتحاديه هنگاميكه كشتي هدايت كشتي‌هاي ساير كشورهاي اتحاديه هنگاميكه كشتي‌هاي مزبور موقتاً يا بر حسب تصادف به آبهاي كشور صاحب اختراع وارد مي‌شوند مشروط بر اينكه اين وسائل منحصراً براي رفع احتياجات كشتي بكار رفته باشد.
2- بكار بردن وسائل موضوع گواهينامه اختراع در ساختمان يا در عمل وسائل نقليه هوائي يا زميني ساير كشورهاي عضو اتحاديه و يا لوازم مربوط بماشين‌هاي مزبور مادامي كه اين وسائل نقليه موقتاً يا تصادفاً به اين كشور وارد شود.
ماده 5 رابع
هنگامي كه محصولي در يكي از كشورها عضو اتحاديه وارد ميشود اگر در آن كشور گواهينامه اختراعي براي حمايت از طريقة ساختن آن محصول باشد صاحب گواهي نامه اختراع نسبت به محصول وارد شده همان حقوقي را داراست كه قوانين اين كشور به موجب گواهينامه اختراع نسبت به همين محصول اگر در اين كشور ساخته شود به وي مي‌دهد.
ماده 5 خامس
اشكال و ترسيمات و نمونه‌هاي صنعتي در كليه كشورهاي اتحاديه حمايت خواهند شد.
ماده 6
1- شرايط تسليم اظهار نامه و ثبت علائم صنعتي يا بازرگاني در هر يك از كشورهاي اتحاديه بر طبق قانون آن كشور تعيين خواهد شد.
2- معذلك علامتي را كه به وسيله تبعه‌اي از اتباع يكي از كشورهاي اتحاديه در يكي ديگر از كشورهاي اتحاديه تقاضاي ثبت آن شده است نميتوان به علت اينكه براي همان علامت در كشور مبداء درخواست ثبت نگرديده است و يا اينكه به ثبت نرسيده و يا تجديد ثبت نشده است مردود و يا از اعتبار ساقط نمود.
3- علامتي كه در يكي از كشورهاي اتحاديه طبق قانون به ثبت رسيده است نسبت بعلائم ثبت شده در ساير كشورهاي اتحاديه و منجمله كشور مبداء، مستقل تلقي خواهد شد.
ماده 6 مكرر
1- كشورهاي اتحاديه متعهد مي‌شوند خواه راساً اگر قانون داخلي كشور اجازه دهد خواه طبق تقاضاي كتبي ذينفع، علامت صنعتي يا بازرگاني كه آن علامت تشكيل يافته است از نقل يا تقليد يا ترجمه‌اي كه مؤثر در ايجاد اشتباه از علامتي كه مقام صالح كشور ثبت كننده يا استعمال كننده معتقد باشد كه آن علامت از علائم مشهود است و آن علامت مشهوده متعلق به شخصي است كه مي‌تواند از كنوانسيون حاضر استفاده كند و آن علامت را براي هر نوع كالا يا كالاهاي مشابه بكار برده بايد چنين علامتي را رد كنند و يا ثبت آنرا باطل سازند و يا استعمال آنرا ممنوع كنند.
وقتي كه قسمت اصلي علامت شامل نقل علامت مشهود يا تقليدي باشد كه مؤثر در ايجاد اشتباه با آن باشد نيز بهمين ترتيب رفتار خواهد شد.
2- براي تقاضاي ابطال و حذف چنين علامتي مهلتي برابر لااقل پنج سال از تاريخ ثبت بايد داده شود كشورهاي اتحاديه مي‌توانند مهلتي را كه در آن بيد منع استعمال درخواست شود پيش‌بيني كنند.
3- ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي را كه با سوء نيت به ثبت رسيده يا استعمال شده‌اند در هر موقع مي‌توان تقاضا كرد.
ماده 6 ثالث
الف- اگر بدون اجازه مقامات صالح علائم رسمي –بيرق و نشانهاي ديگر دولتي كشورهاي عضو اتحاديه و نشانه و انگ رسمي و دولتي و تقليد آثار و علائم تاريخي و خانوادگي را براي علامت تجاري يا صنعتي يا عناصر اين علامت بكار برند كشورهاي اتحاديه توافق دارند كه تقاضاي ثبت آن را نپذيرند و اگر اين تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضي باطل و استعمال آنرا منع كنند.
ب- مقررات مندرج در بند الف نسبت به نشانهاي دولتي به استثناء نشانها و پرچمها و علائم ديگر و حروف اختصاري كلمات با اسم‌هايي كه موافقتنامه‌هاي بينالمللي معتبر فعلي بمنظور حمايت آنها تنظيم شده است و پرچمها و علائم ديگر و حروف اختصاري كلمات و نام سازمانهاي عمومي بينالمللي كه يك يا چند كشور اتحاديه جزء آنهاست نيز اجراء ميشود.
ج-
1- هيچ كشور عضو اتحاديه را نميتوان ملزم كرد باينكه مقررات مندرج در بند ب مذكور را بضرر اشخاصي كه در كشور خود قبل از اجراي اين قرارداد حقوقي را با حسن نيت كسب كرده‌اند اعمال كند.
كشورهاي اتحاديه در مواقعي كه استعمال يا ثبت علامت پيش‌بيني شده در بند الف مذكور ارتباطي بين سازمان مورد بحث و آرم پرچمها و نشانهاي رسمي يا حروف اختصاري كلمه يا طرز تسميه بذاته در اذهان مردم تلقين ننمايد يا اگر استعمال يا ثبت علامت مزبور معمولاً طوري نباشد كه عامه مردم را در مورد وجود ارتباط بين استعمال كننده علامت و سازمان مورد نظر به اشتباه بيندازد مكلف به اعمال مقررات مذكور نخواهند بود.
2- ممنوعيت استعمال نشانها و مهرهاي رسمي نظارت و تضمين فقط در مواردي خواهد بود كه علائمي كه شامل آنند بمنظور استفاده روي كالاهاي همان نوع يا مشابه آن بكار برده شوند.
3- الف- براي اجراي اين مقررات كشورهاي عضو اتحاديه توافق دارند فهرست نشانها و علائم وانگهاي دولتي مربوط به نظارت و تضمين را كه فعلاً يا در آينده مي‌خواهند بطور مطلق يا در حدودي تحت حمايت اين ماده قرار دهند و همچنين تغييراتي كه بعداً ممكن است در اين فهرست رخ دهد متقابلاً از طريق دفتر بينالمللي براي اطلاع يكديگر ارسال دارند و هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه بموقع خود فهرست‌هاي اعلام شده را در دسترس عموم قرار خواهند داد.
معذالك اين اعلام در مورد پرچمهاي دول الزامي نخواهد بود.
ب- مقررات بند ب ابز فقره 1 اين ماده فقط شامل نشانها- پرچمها و ساير علائم و همچنين علائم اختصاري و نام سازمانهاي بينالمللي دولتهايي خواهد بود كه سازمانها مذكور از طريق دفتر بينالمللي دولتهايي خواهد بود كه سازمانهاي مذكور از طريق دفتر بينالمللي به كشورهاي اتحاديه اعلام كرده‌اند.
4- هر يك از كشورهاي اتحاديه مي‌توانند تا دوازده ماه از تاريخ دريافت اعلاميه اعتراضات احتمالي خود را توسط دفتر بينالمللي به كشور يا به سازمانهاي بينالمللي عمومي ذينفع اعلام دارد.
5- در مورد پرچمهاي دولتي اقدامات مقرر در بند يك فوق فقط شامل علامتهايي خواهد بود كه بعد از تاريخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسيده باشد.
6- براي نشانهاي دولتي غير از پرچمها و براي نشانها و مهره‌هاي رسمي كشورهاي اتحاديه و براي نشانها پرچمها و ساير علائم اختصاري يا نامهاي سازمانهاي بينالمللي عمومي اين مقررات فقط شامل آن علامتهايي خواهد بود كه متجاوز از دو ماه پس از دريافت اعلاميه مذكور در بند سه فوق به ثبت رسيده باشد.
7- كشورها اختيار دارند در صورت سوء نيت حتي علامتهايي را كه قبل از ششم نوامبر 1925 به ثبت رسيده است و داراي نشانهاي دولتي و علائم و انگها باشد باطل و حذف كنند.
8- اتباع داخلي هر يك از كشورها كه به آنها اجازه استعمال علامتها –نشانها و درفشهاي كشورشان داده شده است مي‌توانند آنها ار مورد استفاده قرار دهند ولو اينكه شباهتي هم با علائم و پرچمهاي كشور ديگري داشته باشند.
9- كشورهاي عضو اتحاديه تعهد مي‌نمايند كه در تجارت استعمال غيرمجاز علامت و نشانهاي دولتي ساير ممالك عضو اتحاديه را در صورتيكه استعمال علامتهاي مذكور باعث ايجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمايند.
10- مقررات قانوني فوق مانع آن نخواهد بود كه كشورها به موجب قسمت سه از بند ب ماده 6 خامس از حق امتناع از قبول يا ابطال ثبت در مورد علائمي كه بدون داشتن اجازه شامل آرمهاي رسمي دولتي پرچمها و ساير نشانهاي دولتي و يا نشانهاي دولتي و يا نشاها و نقوش و علائم رسمي نظارت مورد قبول يكي از ممالك عضو اتحاديه و همچنين نشانهاي مشخصه سازمانهاي عمومي بينالمللي در فقره 1 مذكور استفاده ننمايند.
ماده 6 رابع
1- اگر به موجب مقررات مربوط به يكي از كشورهاي اتحاديه واگذاري علامتي موقعي معتبر باشد كه با واگذاري مؤسسه يا سرمايه تجارتي كه علامت به آن تعلق دارد همراه باشد براي اينكه اعتبار آن محرز گردد كافي است كه آن قسمت از مؤسسه يا سرمايه تجارتي (Fonds de Commerce) كه در مملكت مذكور واقع است با حق انحصاري توليد يا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گيرنده واگذار گردد.
2- اين اصل كشورهاي عضو اتحاديه را مكلف نخواهد كرد واگذاري علامتي را كه استعمال آن از طرف انتقال گيرنده باعث گمراهي مردم مخصوصاً در مورد تشخيص مبداء، نوع يا صفات اساسي محصولاتي كه با اين علامت مشخص مي‌شوند معتبر بشناسند.
ماده 6 خامس
الف-
1- هر علامت صنعتي يا تجارتي كه در كشور مبداء مطابق قانون به ثبت رسيده بهمان صورت در ساير كشورهاي اتحاديه ثبت آن پذيرفته شده و مورد حمايت خواهد بود بشرط آنكه مقررات اين ماده رعايت شده باشد.
اينگونه كشورها مي‌توانند قبل از اقدام به ثبت قطعي ارائه گواهي نامه ثبت آن علامت را در كشور مبداء كه از مراجع صلاحيتدار صادر شده باشد مطالبه نمايند.اين گواهي نامه احتياجي به تصديق امضاء ندارد.
2- كشور مبداء ثبت، كشوري است كه متقاضي در آنجا مؤسسه صنعتييا تجارتي واقعي و معتبر داشته باشد و اگر متقاضي ثبت علامت در اتحاديه داراي چنين مؤسسه‌اي نابشد كشوري كه اقامتگاه متقاضي در آن واقع است كشور مبداء تلقي خواهد شد و اگر اقامتگاه در اتحاديه نداشته باشد كشوري كه متقاضي مزبور تابعيت آن را دارد (در صورتي كه تابعيت يكي از كشورهاي اتحاديه را داشته باشد) كشور مبداء تلقي خواهد گرديد.
ب- ثبت علائم صنعتي يا بازگاني مندرج در اين ماده را نميتوان رد يا باطل نمود مگر در موارد زير:
1- وقتي كه ماهيت علائم طوري باشد كه در كشوري كه حمايت آن مورد تقاضاست بحقوق مكتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد سازد.
2- وقتي كه علائم فاقد صفات مشخصه بوده و يا منحصراً از نشانه‌ها يا مشخصاتي تركيب يافته باشد كه در تجارت براي تعيين نوع يا كيفيت جنس يا كميت آن، مقصد، ارزش، محل مبداء فرآورده‌ها يا زمان توليد بكار رود و يا اينكه در زبان جاري و يا عادات مشروع و مسلم تجارت آن كشور كه حمايت آن مورد درخواست است معمول باشد.
3- وقتي كه علائم مخالف با اخلاق حسنه يا نظم عمومي بوده و مخصوصاً به نحوي باشد كه عامه مردم را فريب دهد بديهي است كه يك علامت فقط به علت اينكه با بعضي از مقررات قوانين مربوطه بعلائم منطبق نمي‌باشد مخالف با نظم عمومي تلقي نمي‌شود مگر در مواردي كه مقررات مزبور ذاتاً مربوط به نظم عمومي باشد.
معذالك اعمال ماده 10 مكرر محفوظ مي‌باشد.
ج-
1- براي تشخيص اين كه آيا علامت قابل حمايت هست يا نه بايد كليه اوضاع و احوال واقعي خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت.
2- هر گاه اختلاف علائم مورد تقاضاي ثبت با علائم مورد حمايت در كشور مبداء فقط در عناصري باشد كه در صفت مشخصه و ماهيت علائم به صورتي كه اين علائم در كشور مبداء به ثبت رسيده است بي‌تأثير باشد اين علت به تنهايي مانع از ثبت علائم تجاري يا صنعتي نيست.
د- اگر علامتي كه حمايت از آن مورد تقاضا مي‌باشد در كشور مبداء به ثبت نرسيده باشد هيچكس نمي‌تواند از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
هـ –معذالك د ر هيچ موردي تجديد ثبت علامت در كشور مبداء موجب الزام تجديد ثبت در ساير كشورهاي اتحاديه كه علامت مزبور در آنجا به ثبت رسيده باشد نخواهد گرديد.
و- استفاده از حق تقدم براي تسليم اظهارنامه علائمي كه ظرف مهلت مندرج در ماده 4 پيش‌بيني گرديد محفوظ خواهد ماند حتي وقتي كه ثبت علامت در كشور مبداء پس از انقضاء اين مهلت صورت گرفته باشد.
ماده 6 سادس
كشورهاي اتحاديه متعهد مي‌شوند كه از علائم مخصوص خدمات حمايت كنند ولي ملزم به پيش‌بيني ثبت آن نخواهند بود.
ماده 6 سابع
1- اگر عامل يا نماينده شخصي كه دارنده يك علامت در يكي از كشورهاي اتحاديه است بدون كسب اجازه از دارنده علامت در يك يا چند كشور از كشورهاي اتحاديه درخواست ثبت آن علامت را به نام شخص خود بنمايد دارنده علامت مزبور حق اعتراض نسبت به درخواست ثبت مزبور و يا درخواست ابطال و حذف آن و يا در صورتي كه قانون كشور اجازه دهد حق درخواست انتقال ثبت آن علامت را به نفع خود خواهد داشت مگر آنكه عامل يا نماينده اقدامات خود را موجهاً اثبات نمايد.
2- در صورتي كه علامتي از طرف عامل يا نماينده‌اي بدون اجازه دارندة آن استعمال گردد دارنده علامت با رعايت بند يك فوق حق اعتراض دارد.
3- قوانين داخلي كشورها اختيار دارند مهلتي مناسب پيش‌بيني كنند تا در آن مدت صاحب علامت بتواند از حقوق پيش‌بيني شده در اين ماده استفاده كنند.
ماده 7
ماهيت محصولي كه علامت صنعتي يا تجارتي موجب امتياز و تشخيص آن مي‌گردد در هيچ مورد نمي‌تواند مانع ثبت آن گردد.
ماده 7 مكرر
1- كشورهاي عضو اتحاديه متعهد مي‌شوند اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعي متعلق به جماعاتي را كه وجودشان بر خلاف قوانين كشور مبداء نيست بپذيرند و از آن حمايت نمايند حتي اگر اين جماعات داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي نباشند.
2- در تحت شرايط خاصي هر كشور اتحاديه براي حمايت از علامت دسته‌جمعي تصميم لازم اتخاذ نموده و رأي خواهد دارد و در صورتيكه اين علامت مخالف نفع عمومي باشد از حمايت آن امتناع خواهد كرد.
3- معذاللك حمايت از اين علائم نميتوان نسبت به هيچيك از جماعاتي كه وجود آنها مخالف قانون كشور مبداء نباشد بعلت اينكه جماعات نامبرده در كشوري ك حمايت آن مورد تقاضا است استقرار ندارد يا طبق قوانين كشور مزبور تشكيل نگرديده رد كرد.
ماده 8
نام تجارتي بدون آنكه الزامي به تسليم اظهار نامه يا ثبت آن باشد در كليه كشورهاي اتحاديه حمايت خواهد شد چه جزء علامت صنعتي يا تجارتي باشد چه نباشد.
ماده 9
1- هر محصولي كه داراي علامت صنعتي يا تجارتي و يا نام تجارتي غيرقانوني باشد هنگام ورود به كشورهاي اتحاديه كه در آن كشورها اين علامت با اين نام تجارتي از حمايت قانوني برخوردار مي‌باشد توقيف خواهد شد.
2- توقيف، هم چنين در كشوري كه علامت گذاري غيرقانوني در آن صورت گرفته است يا در كشورهايي كه محصول در آن وارد شده است بعمل خواهد آمد.
3- توقيف خواه بر حسب تقاضاي كتبي دادسرا خواه بموجب درخواست هر مقام صالح ديگر خواه به تقاضاي شخص ذينفع اعم از حقيقي يا حقوقي طبق قوانين داخلي هر كشور بعمل مي‌آيد.
4- در صورت ترانزيت كالا مقامات مربوطه مكلف نيستند اقدام به توقيف محصول كنند.
5- اگر قوانين كشوري توقيف را در موقع ورود كالا مجاز نداند بجاي توقيف از ورود كالا به آن كشور جلوگيري خواهد شد يا اين كه كالاي مزبور را در داخله كشور توقيف خواهند نمود.
6- اگر قوانين داخلي كشوري توقيف كالا در موقع ورود و يا ممنوعيت ورود يا توقيف آنرا در داخل كشور اجازه ندهد تا زماني كه اقدام به اصلاح قوانين مزبور در اين مورد نشده است نظامات و مقررات داخلي در موارد مشابه كه حقوق اتباع داخلي در تضمين ميكند اجرا، خواهد شد.
ماده 10
1- مقررات ماده قبل در مورد استعمال مستقيم يا غير مستقيم مشخصات نادرست درباره مبداء توليد فرآورده يا راجع به هويت توليد كننده يا سازنده يا بازرگان نيز قابل اجراء خواهد بود.
2- هر توليد كننده، سازنده يا تاجري كه اشتغال به توليد يا ساخت يا تجارت اين محصول دارد اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و مستقر در محلي كه به تقلب به عنوان محل مبداء قلمداد شده يا در ناحيه‌اي كه اين محل در آن واقع است يا در كشوري كه به تقلب از آن نام برده شده يا در كشوري كه مشخصات نادرست مبداء به كار رفته است در هر حال ذينفع شناخته ميشود.
ماده 10 مكرر
1- كشورهاي عضو اتحاديه مكلفند حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مكارانه) تأمين كنند.
2- هر رقابتي كه بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد رقابت نامشروع تلقي ميشود.
3- اعمال زير مخصوصاً بايد ممنوع شوند.
اولاً- هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با مؤسسه- يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد.
ثانياً- اظهارات خلاف واقع در كار تجارت به نحوي كه اعتبار مؤسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجاري رقيب را از بين ببرد.
ثالثاً- مشخصات يا اظهاراتي كه بكار بردن آن در بازرگاني موجب اشتباه عامه راجه به ماهيت، طرز ساخت، صفات مميزه جنس- قابليت استعمال و يا كميت كالا گردد.
ماده 10 ثالث
1- كشورهاي عضو اتحاديه مكلفند وسايل مراجعه قانوني مناسبي براي جلوگيري مؤثر كليه اعمال مندرج در مواد 9- 10 و 10 مكرر نسبت به اتباع ساير كشورهاي عضو اتحاديه تأمين كنند.
2- بعلاوه مكلفند تدابيري را پيش‌بيني نمايند كه به سنديكاها و اتحاديه‌هايي كه مطابق قانون كشورشان تأسيس شده و نماينده صنعتگران و با توليد كنندگان يا بازرگانان ذينفع هستند اجازه داده شود در دادگستري يا نزد مقامات اداري به منظور جلوگيري از اعمال مقرر در مورد 9-10 و 10 مكرر تا حدودي كه مقررات كشوري كه در آنجا تقاضاي حمايت مورد ادعا است و به سنديكاها و اتحاديه‌هاي آن كشور اجازه مي‌دهد اقدام نمايند.
ماده 11
1- كشورهاي اتحاديه طبق قوانين داخل خود از اختراعات، نمونه‌هاي اشياء مصرفي Modeles dUtilite)) طرحها و مدلهاي صنعتي، همچنين علائم صنعتي يا تجارتي كه قابل صدور گواهينامه ثبت هستند و براي محصولاتي كه در نمايشگاههاي بينالمللي رسمي يا نمايشگاههايي كه در سرزمين يكي از آن كشورها تشكيل شده و رسميت آن شناخته شده عرضه ميشود موافقت به حمايت موقت آن خواهند كرد.
2- اين حمايت موقت مهلتهاي مقرر در ماده 4 را اضافه نخواهد كرد. چنانچه بعداً حق تقدم مورد ادعا قرار گيرد ادارة صالح ثبت هر كشور مي‌تواند ابتداي اين مهلت را از تاريخ ورود محصول به نمايشگاه احتساب نمايد.
3- هر كشور مي‌تواند بعنوان دليل شناسايي شيئي مورد نمايش و تاريخ ورود آن به نمايشگاه، اسناد مدللي را كه لازم مي‌داند مطالبه كند.
ماده 12
1- هر يك از كشورهاي اتحاديه تعهد مي‌نمايد كه اداره مركزي مخصوص مالكيت صنعتي تأسيس نمايند تا مرجع قبول اظهار نامه‌هاي ثبت اختراع. نمونه‌هاي اشياء مصرفي طرحها و مدلهاي صنعتي و تجارتي باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند.
2- اداره مذكور نشريه رسمي مرتبي منتشر خواهد كرد كه مراتب زير مرتباً در آن انتشار خواهد يافت.
الف- اسامي دارندگان گواهي نامه‌هاي صادره با ذكر خلاصه‌اي از مشخصات اختراعات ثبت شده .
ب- نقل و انتشار علائم ثبت شده.
ماده 13
1- اداره بينالمللي كه به نام (اداره بينالمللي براي حمايت مالكيت صنعتي) تأسيس شده تحت نظارت عاليه دولت كنفدراسيون سوئيس بوده و اين دولت سازمان آن را تنظيم كرده و بر طرز كار آن نظارت ميكند.
2- الف- ادارة بينالمللي براي انجام مأموربتهايي كه بر طبق بندهاي 3 و 5 اين ماده بر عهده آن واگذار شده است زبانها فرانسه و انگليسي را بكار خواهد برد.
ب- در كنفرانسها و اجلاسيه‌هاي منظور در ماده 14 از زبانهاي فرانسه، انگليسي و اسپانيايي استفاده خواهد شد.
3- ادارة بينالمللي كلية اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت صنعتي را جمع‌آوري و متمركز نموده و منتشر مي‌نمايد. در بررسي نكات مشتركي كه براي اتحاديه مفيد باشند اقدام نموده و به كمك اسنادي كه از طرف ادارات مختلف در اختيارش گذاشته ميشود مسائل مربوط به موضوع اتحاديه مرتباً نشريه‌اي منتشر خواهد نمود.
4- شماره‌هاي اين نشريه و همچنين تمام اسنادي كه از طرف اداره بينالمللي منتشر ميشود به نسبت تعداد واحدهاي سهميه كه در زير درج شده است بين ادارات مربوطه كشورهاي عضو اتحاديه توزيع مي‌گردد.
بهاي نسخه‌هاي ديگري از نشريه‌ها و همچنين بهاي اسناد اضافي كه ممكن است از طرف ادارات مذكور يا از طرف مؤسسات يا اشخاص خصوصي تقاضا شود بايد جداگانه پرداخت شود.
5- اداره بينالمللي بايد هميشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالكيت صنعتي اطلاعات مخصوصي را كه ممكن است مورد احتياج كشورهاي اتحاديه باشد در اختيار آنان بگذارد.
رئيس اداره بينالمللي هر سال راجع به دوره تصدي خود گزارشي تنظيم نموده و براي تمام كشورهاي عضو اتحاديه ارسال خواهد داشت.
6- هزينه‌هاي عادي اداره بينالمللي از طرف كليه ممالك عضو اتحاديه مشتركاً تأمين خواهد شد.
تا وضع مقررات جديد مجموع اين هزينه‌ها نبايد از يكصد و بيست هزار فرانك سوئيس در سال تجاوز كند در صورت لزوم اين مبلغ را به موجب تصميمي كه در يكي از كنفرانسهايي كه در ماده 14 پيش‌بيني شده و به اتفاق آراء خواهد بود مي‌توان اضافه نمود.
7- هزينه‌هاي عادي شامل مخارج مربوط به امور كنفرانسهاي نمايندگان سياسي يا اداري و هزينه‌هايي كه ممكن است بر حسب تصميمات متخذه در يكي از كنفرانسها براي انجام امور خاصي يا براي انتشارات صرف شود نخواهد گرديد. اين هزينه‌ها كه مجموع آن در سال از بيست هزار فرانك سوئيس نبايد تجاوز كند بين كشورهاي عضو اتحاديه به تناسب سهميه‌اي كه براي انجام امور اداره بينالمللي مي‌پردازند طبق مقررات بند 8 آتي تقسيم خواهد شد.
8- كشورهاي عضو اتحاديه و همچنين كشورهايي كه بعداً به اتحاديه ملحق خواهند شد از لحاظ سهميه‌اي كه براي تعيين هزينه كل بايد كارسازي دارند به 6 طبقه تقسيم مي‌شوند و هر يك از اين طبقات ششگانه به نسبت تعداد واحدهاي معيني Unitesبشرح زير در پرداخت هزينه شركت خواهند نمود.
طبقه 1 25 واحد
طبقه 2 20 واحد
طبقه 3 15 واحد
طبقه 4 10 واحد
طبقه 5 5 واحد
طبقه 6 3 واحد
اين ضرائب در تعداد كشورهاي هر طبقه ضرب خواهد شد و عدد حاصله تعداد واحدهايي را نشان مي‌دهد كه برحسب آن هزينه كل بايد به آن تقسيم شود. خارج قسمت واحد هزينه را نشان مي‌دهد.
9- هر يك از كشورهاي اتحاديه هنگام قبول عضويت طبقه‌اي را كه مي‌خواهد جزء آن محسوب شود تعيين خواهد كرد معذالك هر يك از كشورهاي اتحاديه مي‌تواند بعداً درخواست كند كه در طبقه ديگري قرار گيرد.
10- دولت كنفدراسيون سوئيس در هزينه‌هاي اداره بينالمللي و همچنين حسابهاي آن نظارت ميكند و مساعده‌هاي لازم را مي‌پردازد.
11- حساب ساليانه كه بوسيله اداره بينالمللي تنظيم ميشود به اطلاع كليه ادرات ديگر اتحاديه خواهد رسيد.
ماده 14
1- به منظور داخل كردن اصلاحاتي كه ماهيت آن تكميل سيستم اتحاديه باشد هر چند يك بار كنوانسيون حاضر تجديد نظر خواهد شد.
2- به اين منظور متوالياً در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه كنفرانسهايي از نمايندگان كشورهاي مذكور تشكيل خواهد شد.
3- اداره كشوري كه كنفرانس بايد در آنجا تشكيل شود با كمك اداره بينالمللي تداركات مربوط به برگزاري و امر اين كنفرانس عهده‌دار خواهد بود.
4- رئيس اداره بينالمللي در جلسات كنفرانس حضور يافته و در مذاكرات بدون حق رأي شركت خواهد كرد.
5- الف- در فاصله كنفرانسهاي سياسي تجديد نظر، كنفرانسهايي از نمايندگان كليه كشورهاي اتحاديه هر سه سال يك بار به منظور تهيه گزارشي راجع به هزينه‌هاي قابل پيش‌بيني اداره بينالمللي براي هر دوره سه ساله آينده و همچنين براي شناسايي مسائل راجع به حفظ و توسعه اتحاديه تشكيل خواهد شد.
ب- بعلاوه كنفرانسهاي مذكور خواهند توانست به اتفاق آراء مبلغ حداكثر ساليانه هزينه‌هاي اداره بينالمللي را تغيير دهند. به شرط آنكه اجتماع آنها بعنوان كنفرانس سياسي نمايندگان تام الاختيار كليه كشورهاي اتحاديه و بر طبق دعوت دولت كنفدراسيون سوئيس بعمل آمده باشد .
ج- علاوه بر كنفرانسهاي سياسي كه در بند الف فوق‌الذكر پيش‌بيني شده ممكن است به ابتكار رئيس اداره بينالمللي يا به ابتكار دولت كنفدراسيون سوئيس در فواصل بين كنفرانسهايي كه هر سه سال يكبار دائر مي‌گردد كنفرانسهايي نيز تشكيل شود.
ماده 15
بديهي است كشورهاي اتحاديه متقابلاً اين حق را باري خودمحفوظ مي‌دارند كه بتوانند جداگانه موافقت نامه‌هاي مخصوصي را كه با مقررات اين كنوانسيون مغاير نباشد براي حمايت مالكيت صنعتي بني خود تنظيم كنند.
ماده 16
1- كشورهايي كه در كنوانسيون حاضر شركت نكرده‌اند مي‌توانند به تقاضاي خود بدان ملحق شوند.
2- اين الحاق از طريق سياسي به دولت كنفدراسيون سوئيس ابلاغ خواهد شد و دولت مذكور مراتب را به ساير دولتها اعلام خواهد كرد.
3- اين الحاق بخودي خود قبول تمام شرائط و امتيازات اين كنوانسيون را در بر دارد و يك ماه پس از اعلام دولت كنفدراسيون سوئيس به ساير كشورهاي عضو اتحاديه مؤثر و نافذ خواهد بود مگر آنكه تاريخي مؤخر در تقاضاي الحاق ذكر شده باشد.
ماده 16 مكرر
1- هر يك از كشورهاي اتحاديه مي‌توانند در هر موقع به دولت كنفدراسيون سوئيس كتباً اعلام دارد كه كنوانسيون حاضر در تمام يا قسمتي از مستعمرات و تحت‌الحمايه‌هاي مربوطه يا سرزمينهاي تحت قيموميت يا هر نوع سرزمين ديگري كه تحت سلطه يا حاكميت آن كشور قرار دارد شامل خواهد شد.
كنوانسيون حاضر در جنين صورتي يك ماه پس از ارسال اعلاميه‌اي كه در اين مورد از طرف دولت كنفدراسيون سوئيس به ساير كشورهاي اتحاديه فرستاده خواهد شد شامل سرزمينهاي مذكور مي‌گردد مگر اين كه در اعلاميه كتبي كه چنيننكته‌اي به دولت كنفدراسيون سوئيس اعلام گرديده است موعدي ديرتر ذكر شده باشد. در صورت عدم ارسال چنين اعلاميه‌اي كنوانسيون حاضر شامل اين سرزمينها نخواهد شد.
2- هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه در هر موقع مي‌توانند دولت كنفدراسيون سوئيس را كتباً مطلع نمايد كه اجراي كنوانسيون حاضر در تمام يا قسمتي از سرزمينهاي مروحه در اعلاميه مذكور در بند فوق متوقف مي‌گردد. در اين صورت كنوانسيون حاضر بيش از 12 ماه پس از دريافت اعلاميه توسط دولت كنفدراسيون سوئيس در سرزمينهاي مندرج در اعلاميه اخير الذكر مجري نخواهد بود.
3- كليه اعلاميه‌هايي كه به موجب مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده به دولت كنفدراسيون سوئيس واصل شود توسط دولت مذكور به اطلاع ساير كشورهاي اتحاديه خواهد رسيد.
ماده 17
هر كشور عضو اين كنوانسيون متعهد ميشود طبق قانون اساسي كشور خود اقدامات لازم را به منظور تأمين اجراي اين كنوانسيون بعمل آورد.
بديهي است كه بهنگام تسليم يك سند تصويب و يا الحاق به نام يك كشور، اين كشور قادر خواهد بود مفاد اين كنوانسيون را طبق قوانين داخلي خود به مورد اجراء گذارد.
ماده 17 مكرر
1- كنوانسيون حاضر براي مدت نامحدودي معتبر مي‌باشد و اين اعتبار تا انقضاي مدت يك سال از روز اعلام فسخ كنوانسيون به قوت خود باقي خواهد بود.
2- فسخ كنوانسيون به دولت كنفدراسيون سوئيس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط نسبت به كشوري كه به نام آن انجام شده داراي اثر است و كنوانسيون نسبت به ساير كشورهاي اتحاديه لازم‌الاحرا است .
ماده 18
1- سند حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويبي آن حداكثر تا تاريخ اول ماه مه 1963 در برن تسليم خواهد گرديد و قابليت اجراي آن بين كشورهايي كه به نام آنها سند مذكور تصويب شده است يك ماه پس از تاريخ معينه در بالا خواهد بود. معذالك اگر قبل از اين تاريخ لااقل به نام شش كشور تصويب شده باشد يك ماه پس از تسليم ششمين سند تصويب و ابلاغ آن از طرف دولت كنفدراسيون سوئيس بين كشورهاي مذكور به مورد اجراء گذاشته ميشود و براي ساير كشورهايي كه به نام آنها بعداً به تصويب برسد يك ماه پس از ابلاغ هر يك از مصوبات قابل اجراء خواهد بود.
2- كشورهايي كه در مهلت مقر در بند فوق اسناد تصويب به نام آنان تسليم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3- سند حاضر در روابط بين كشورهايي كه مشمول آن مي‌گردند جانشين كنوانسيون پاريس مورخ 1883 و اسناد تجديد مربوطه و پيرو آن مي‌باشد.
4- راجع به كشورهايي كه سند حاضر شامل آنها مي‌گردد ولي تابع كنوانسيون پاريس تجديد نظر شده در سال 1934 در لندن مي‌باشند كنوانسيون اخير الذكر كماكان بين آنها معتبر خواهد بود.
5- همچنين در مورد كشورهايي كه نه سند حاضر و نه كنوانسيون پاريس تجديد نظر شده در لاهه مورخ 1925 درباره آنها معتبر خواهد بود.
6- و نيز در مورد كشورهايي كه نه سند حاضر و نه كنواسيون پاريس تجديد نظر شده در لندن و نه كنوانسيون پاريس تجديد نظر دشه در لاهه شامل آنها نمي‌شود كنوانسيون پاريس تجديد نظر شده در واشنگتن در سال 1911 درباره آنها معتبر خواهد بود.
ماده 19
1- سند حاضر در يك نسخه به زبان فرانسه به امضاء خواهد رسيد و نسخه مزبور در بايگاني دولت كنفدراسيون سوئيس بايگاني خواهد شد.
رونوشت گواهي شده اين سند از طرف دولت مذكور به هر يك از كشورهاي اتحاديه تسليم خواهد شد.
2- سند حاضر براي امضاء كشورهاي اتحاديه تا سي‌ام آوريل 1959 مفتوح خواهد ماند.
3- ترجمه‌هاي رسمي سند حاضر به زبان آلماني- انگليسي اسپانيولي- ايتاليايي و پرتقالي تنظيم خواهد گرديد.
با تأييد مراتب فوق نمايندگان سياسي كشورهاي امضاء كننده زير پس از ارائه وكالتنامه‌‌هاي تام الاختيار خود اين سند را در ليسبون در تاريخ 31 اكتبر 1958 امضاء كردند.
