طرح قانونی حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) در مجلس شورای اسلامی

طرح قانونی حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) 

( لینک دریافت )

خبری  و نقد و بررسی

قانونی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری که در سال 1386 به تصویب رسید برای مدت 5 سال مدت آزمایشی برای آن در نظر گرفته شده بود تا در این مدت نقاط قوت و ضعف آن به درستی مورد بررسی قرار گیرد. مدت 5 ساله یاد شده، در اردیبهشت سال 1392 به اتمام رسید و مجلس شورای اسلامی این قانون را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد که اردیبهشت سال 93 این مدت آزمایشی نیز به اتمام خواهد رسید.

به منظور گذر از قانون آزمایشی فوق و تدوین قانونی منسجم تر، هم اکنون کارشناسانی وارد عمل شده و ضمن پژوهش و واکاوی قانون فعلی، اقدام به تهیه پیش نویسی جدید نموده و در قالب یک طرح قانونی(طرح قانونی حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری)) آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم داشته اند.  

طرح یاد شده هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به یک فوریت بررسی آن طرح رای مثبت دادند.

در نگاهی کلی به پیش نویس یاد شده، می توان نتیجه ی آن را در سه بخش به شرح زیردسته بندی کرد:

1-     عهده داری امور ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه(در قالب سازمان ملی مالکیت صنعتی) منتقل شده است؛ 

2-     بخش عظیمی از قانون فعلی بدون هیچ گونه دستخوشی باقی مانده است(عینا همان قانون فعلی است)؛

3-     در بخش بسیار کوچکی تغییراتی بوجود آمده است.

تغییراتی که در طرح حاضر ملاحظه می شود به نظر می رسد از یک پریشانی و گسیختگی رنج می برد و رنگ و ماهیت حقوقی نیز در آن کمتر به چشم می خورد. با نگاهی گذرا به این بخش، مشخص می شود این بخش(بخشی که در قانون فعلی تغییر کرده است) از یک طرف، به هیچ وجه با اصول کلی حقوق مالکیت های فکری و معاهدات مربوط به آن سازگار و هماهنگ نیست و از طرفی دیگر فاقد دیدگاههای حقوقی به نظر می رسد. بنابراین، به حکایت این ضرب المثل که «به جای معالجه ابرو چشم کور شده است» در این طرح نیز به جای بهتر شدن و کمتر کردن معضلات و رفع ابهامات، به بدتر شدن آن دامن بیشتری زده شده است.

در زیر، برخی از این موارد(یا به عبارتی، همه ی آن موارد!) که دارای اشکال است به صورت مختصر پرداخته شده است.  

ماده 19 طرح یاد شده:

تنظیم و تغییر در این ماده ی طرح قاونی موضوع درست و اصولی به نظر نمی رسد. در این ماده، که جایگزین ماده ی دیگری در قانون فعلی شده است، به موارد ابطال اختراع پرداخته است. در حالیکه که ماده 18 خود نیز به موارد دیگری برای ابطال پرداخته است. این ماده دو بند دارد. در بند 1 این ماده عینا موارد ابطال اختراع که در ماده 18 آمده بود تکرار شده است و نکته جدیدی به نظر نمی رسد. در بند دو، ابداع جدیدی شده است که این ابداع به نظر دارای اشکال و ایراد حقوقی است. صرف نظر از مباحث و اصول حقوقی مربوطه که خود جای بحث دیگری می طلبد، فقط کافیست این بند از این ماده با مفاد ماده 5 (بند الف) کنوانسیون پاریس مقایسه شود تا مغایرتها آشکار شود. پرواضح است که بر خلاف برخی مقررات امری معاهدات بین المللی نمی شود قانون داخلی وضع کرد، چرا که حقوق اتباع سایر کشورهای امضا کننده نیز در آن مستتر است.  

ماده 5 کنوانسیون پاریس به شرح زیر است:

الف)

1-     ...

2-     هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اختيار دارد كه تدابير قانوني بمنظور الزام در اعطاي امتياز بهره‌برداري‌ از حق اختراع را پيش‌بيني نمايد تا بدينوسيله از سوء استفاده‌هاي ناشي از حق اختراعي كه واگذار شده است و ممكن است بوسيله صاحب اختراع اعمال شود جلوگيري گردد. مثل عدم اقدام در بهره‌ برداري از اختراع ثبت شده.

3-     الغاء ورقه اختراع را نمي‌توان پيش‌بيني كرد مگر اينكه مقررات راجع بالزام در بهره‌برداري از حق اختراع كافي براي جلوگيري از سوء استفاده نباشد. بطلان ورقه اختراع و يا دعوي ابطال ورقه اختراع قبل از انقضاء دو سال از تاريخ دادن اولين اجازه بهره‌برداري الزامي جايز نيست.

4-     بعلت فقدان يا عدم كفايت بهره‌برداري قبل از انقضاء مهلت چهار سال از تاريخ تسليم درخواست ورقه اختراع و يا سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضاي بهره‌‌برداري الزامي را نمي‌توان نمود.

ماده 44 طرح یاد شده:

در این ماده دو اشکال وجود دارد که حداقل در قانون فعلی وجود نداشته: 1-  عنوان شده است مالک علامت حق دارد اجازه دهد سایرین از علامت ثبت شده وی استفاده کنند. و بعد عنوان نموده است در توافق نامه آنان(قرارداد بین مالک علامت و شخصی که قرار است استفاده کند) باید شرایطی جهت کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و خدمات(از سوی مالک علامت) وجود داشته باشد. تا این مرحله بین قانون قبلی و طرح حاضر تفاوتی وجود ندارد. و اما در نتیجه و ضمانت اجرای موضوع و تکلیف یاد شده میان آنها تفاوت ناصحیحی وجود دارد. و آن اینکه، در قانون فعلی ضمانت اجرای عدم رعایت موضوع کنترل کیفیت این بود که آن قرارداد فاقد اعتبار تلقی می شد(ماده 44 قانون و 142 آیین نامه آن قانون) ولی در طرح یاد شده هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است.

2- در طرح کنونی، عنوان شده است که در قرارداد میان مالک علامت و شخصی که قراراست از علامت استفاده کند موضوع انحصاری و یا غیر انحصاری بودن اجازه استفاده مشخص شود(ماده 44 طرح) ولی متاسفانه هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است. در حالی که در قانون فعلی، تکلیف و ضمانت اجرای آن به صراحت مشخص است (ماده 141 آئین نامه آن قانون).

این موضوع در مورد حقوق اختراعات و طرح های صنعتی نیز صادق است.

ماده 61 طرح یاد شده:

در ماده 61 طرح فوق، در مورد ضمانت اجرای نقض حقوق اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری اینگونه مقرر شده است:

«هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت متناسب با خسارت وارده به جزای نقدی تا سقف سه برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.».

ملاحظه می شود که میزان جزای نقدی را به میزان خسارت وارده وابسته کرده است و حال آنکه می دانیم ماهیت حقوقی خسارت در مالکیت های فکری امری بسیار متفاوت از ماهیت خسارت در مالکیت های مادی دیگر است و محاسبه میزان آن نیز خود تفاوتی مانند زمین تا آسمان است(با لحاظ استانداردها و اصول مربوط به این رشته ی حقوقی) و همچنین وقت رسیدگی در دستگاه قضایی نیز که معضلی دیگر. بنابراین، چنین مقرره ای نیز هرگز معقول و اصولی به نظر نمی رسد.